السيد احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، ووكيل الدائرة السيد قاسم عواد، وطاقم الدائرة، يهنئون الشعب الفلسطيني بحلول...

رام الله 5 شباط 2025 تدين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بأشد العبارات الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، والتي تشمل عمليات القتل العمد، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية، واستهداف البنية التحتية، في إطار حرب إبادة شاملة ضد شعبنا الفلسطيني. إن هذه الجرائم، التي تأتي في سياق تصعيد عدواني مستمر، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يستوجب تدخلًا دوليًا فوريًا لوقفها ومحاسبة مرتكبيها. وتثمن الدائرة موقف سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، الذي دعا إلى عقد جلسات عاجلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة دعمها الكامل لهذه الجهود التي تأتي في سياق الدفاع عن حقوق شعبنا ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد. وتشدد الدائرة على أن هذه الدعوة تعكس التزام القيادة الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، بمواصلة النضال السياسي والدبلوماسي لفضح جرائم الاحتلال وضمان محاسبته. وفي هذا السياق، تؤكد الدائرة على ما جاء في بيان السيد الرئيس، الذي شدد على رفض القيادة الفلسطينية التام لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، ورفض أي مساس بحقوق شعبنا، التي ناضل لأجلها وقدم التضحيات الجسام من أجل انتزاعها. كما تؤكد الدائرة موقف السيد الرئيس بأن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، وأن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، هي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل شعبنا نيابة عنها. وتعرب الدائرة عن تقديرها العميق لموقف السيد الرئيس في دعوته للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتحرك العاجل لحماية قرارات الشرعية الدولية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما تثمن الدائرة مواقف الدول العربية الشقيقة، وخاصة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، الرافضة للتهجير والضم والاستيطان، والتي تؤكد التمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساسي لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وإذ تؤكد الدائرة على ضرورة التحرك الدولي العاجل، فإنها تدعو إلى اتخاذ الخطوات التالية: إدانة دولية واضحة لجرائم الاحتلال واعتبارها جرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الفورية. فرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وجرائمه المتكررة. تفعيل المساءلة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب. تأمين الحماية الدولية العاجلة لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما تدعو الدائرة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك الفوري لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، وكشفها أمام العالم، والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف صارمة ضد الاحتلال. إن الشعب الفلسطيني، الذي قدم التضحيات الجسام على مدار العقود، سيظل متمسكًا بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، بدعم وإسناد أشقائه العرب وأحرار العالم. دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني منظمة التحرير الفلسطينية 5 فبراير 2025

رام الله 4-2-2025  أوصت، اليوم الثلاثاء، ندوة، بتوحيد الجهود والخطط ومناقشة الآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، وذلك في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله. وافتتح...

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية دعوة عاجلة لعقد جلسات لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف جرائم الاحتلال في شمالي الضفة الغربية تدين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بأشد العبارات الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، والتي تشمل عمليات القتل العمد، والتدمير الشامل للأحياء السكنية، واستهداف البنية التحتية، في إطار حرب إبادة ممنهجة تستهدف اقتلاع شعبنا من أرضه، وفرض مخططات تهجيرية تتماشى مع ما يُعرف بـ"خطة حسم الصراع". إن هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تشمل الاستهداف العشوائي للمدنيين، والتدمير الممنهج للممتلكات، والاعتداء على المخيمات الفلسطينية التي تعد شاهدًا على نكبة شعبنا، تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف، وجرائم حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي ظل تصاعد هذه الجرائم، يطالب سيادة الرئيس محمود عباس بعقد جلسات عاجلة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث هذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على إدراج بنود تدين الاحتلال الإسرائيلي بصفته كيانًا مارقًا ينتهك القانون الدولي الإنساني ويرتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. كما تدعو الدائرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الجرائم، بما يشمل: 1. إصدار قرارات دولية تدين جرائم الاحتلال وتطالب بوقفها فورًا. 2. العمل على فرض عقوبات دولية على الاحتلال وقادته المتورطين في هذه الجرائم. 3. تحريك المساءلة الدولية عبر المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة. 4. توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن شعبنا الفلسطيني، الذي قدّم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، لن يستسلم أمام هذه السياسات الإجرامية، وسيواصل صموده ونضاله المشروع حتى انتزاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني منظمة التحرير الفلسطينية 2 فبراير 2025

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية رام الله - 26 يناير 2025 تؤكد دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لأي مخططات تهدف إلى تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحظر التهجير القسري للسكان تحت الاحتلال. إن أي محاولات لتهجير المدنيين الفلسطينيين تشكل خرقًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر في المادة (49) النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة. كما تمثل هذه الممارسات انتهاكًا للمادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية.

رام الله 15.11.2023 جريمة حرب جديدة تنضم الى سلسلة جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي يرتكبها تجاه شعبنا الفلسطيني في غزة والقدس والضفة الغربية. إن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مجمع الشفاء الطبي لهو استمرار لجريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني. حظيت المستشفيات والعيادات والمدارس والملاجئ والجرحى والمرضى بتوصيف واضح وبنود واضحة في القانون الإنساني الدولي يكفل حمايتهم في زمن الحرب. يوفر القانون الدولي الإنساني حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وذلك عبر اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954). وخصصت حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، إذ لا يجوز، بأي حال من الأحوال، الهجوم على المستشفيات المدنية المخصصة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. وتنص الاتفاقية على "عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية"، وفق المادة الـ 19. في حين تلزم اتفاقيات جنيف الأربع -المادة الثالثة المشتركة- جميع الأطراف على وجوب "جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم". هذا بالإضافة الى بنود كثيرة ذكرت بشكل، واضح وجوب حماية المستشفيات والمنشآت الصحية، والجرحى ومراكز الإيواء والمدارس. اختتم جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته باتجاه كافة بنود القانون الإنساني الدولي في فلسطين، ولم يتبقى من هذه البنود إلا عجزها، وعدم رغبة حكومات العالم على وقف هذا العدوان المستمر على شعبنا. تناشد دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية الفاعلين في العالم للتحرك الفوري لوضع حد لهذا العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني ووقف حرب الإبادة بحق أطفال ونساء فلسطين. كما تناشد المؤسسات الحقوقية حول العالم بأن تمارس دورا أكثر تأثيرا، وان تتحمل المسؤولية بشكل جدي عن دورها في الضغط على الحكومات العالمية للكف عن حماية هذا الاحتلال وتنفيذه لهذه الجرائم ومحاولات وقف أي مساعي لمحاسبته وفق القانون الإنساني الدولي. لقد انهارت معاني الإنسانية ومعاني حقوق الانسان ومصطلحات القانون الإنساني الدولي في هذه الجريمة المستمرة بحق شعبنا.

رام الله 24.10.2023 تستنكر دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني/ منظمة التحرير الفلسطينية الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث ارتكبت قوات الاحتلال هجمات غير قانونية من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، قضت في بعض الأحيان على اسر بأكملها، وغيره من حالات قصف وتدمير منازل وابراج سكنية ومؤسسات واعيان مدنية، ومصانع وآبار مياه ومدارس ومستشفيات ومراكز للشرطة وجامعات وغيرها من المباني العامة، كما منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي دخول الوقود والسلع، والأدوية، كما تم قطع الكهرباء عن القطاع. بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على جميع أطراف النزاع، في جميع الأوقات، التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية، والمقاتلين والأهداف العسكرية، وتوجيه هجماتهم فقط على المقاتلين والأهداف العسكرية؛ فالهجمات المباشرة على المدنيين أو الأعيان المدنية محظورة، وتُعتبر جرائم حرب. كما تُحظر أيضًا الهجمات العشوائية. وعندما يؤدي هجوم عشوائي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، فإنه يرقى إلى جريمة حرب. كما يُحظر أي هجوم غير متناسب الا وهو الهجوم الذي يكون فيه الضرر المتوقع للمدنيين والأعيان المدنية مفرطًا في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ومباشرة إن شن هجوم غير متناسب عن علم هو جريمة حرب.

(() = { const nativePushState = history.pushState; const nativeReplaceState = history.replaceState; const nativeBack = history.back; const nativeForward = history.forward; function emitUrlChanged() { const message = { _custom_type_: 'CUSTOM_ON_URL_CHANGED', ...

رام الله 9 تشرين اول 2023 جرائم مستمرة ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه حيث وحتى اللحظة تم مسح أكثر من 8 عائلات فلسطينية من السجل المدني الفلسطيني بالكامل جراء استهدافهم المباشر من قبل طيران الاحتلال الاسرائيلي والة حربه وقتله ودماره. وتحت غطاء دولي من القوى الاستعمارية العالمية الراعية لهذا الاحتلال، منذ احتلاله لفلسطين وحتى يومنا هذا، وبتشجيع مطلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، تستمر طائرات الاحتلال الاسرائيلي الحربية بقصف الاعيان المدنية مما ادى الى استشهاد المئات من الجال والشيخ والنساء والاطفال منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على ابناء شعبنا في قطاع غزه يوم اول أمس. ان هذا الاحتلال لذي يحاول توظيف كل امكانياته العسكرية لتنفيذ أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني يطلق العنان بنفس الوقت ايضا لعصابات مستوطنيه بارتكاب مزيد من الجرائم بحق القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. ان مجريات الاحداث على الأرض، والتي تسببت حتى اللحظة باستشهاد المئات من ابناء شعبنا الفلسطيني وجرح الالاف وهدم مئات المنازل والابراج السكنية بالإضافة الى نزوح اكثر من 73,000 مواطن فلسطيني جراء عمليات القصف المستمرة، تعيد الى الأذهان مشاهد نكبه شعبنا عام 1948 والمجازر التي ارتكبتها عصابات الاحتلال بحقه في ظل صمت وتساوق دولي مزدوج المعايير، يجعلنا نؤكد على ان سلوك شعبنا الفلسطيني هو السلوك الذي كفله القانون الدولي الانساني بالدفاع عن نفسه وارضه وممارستنا لحقنا في تقرير مصيرنا وهو السلوك الطبيعي في مواجهه قوى الشر والقتل والدمار المتمثل بالاحتلال الاسرائيلي على ارضنا الفلسطينية والمستمر منذ اكثر من 75 عاما. ندعو احرار العالم وكافه اصحاب الضمائر الحيه بان ينتصروا لعذابات شعبنا الفلسطيني وتحديدا في وجه حكومات الدول الراعية للإرهاب الاحتلالي العسكري الاسرائيلي على ارضنا وذلك من خلال البدء بالتظاهرات الشعبية الحاشدة والعارمة في كل انحاء العالم للوقوف بوجه النوايا المبيتة لدى الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ مجازر كبرى بحق ابناء شعبنا الفلسطيني تحت رعاية أمريكية مطلقه وتساوق بريطاني والماني معلن، ما يدفعنا للتذكير بانه لطالما حذرت قياده شعبنا الفلسطيني، ممثله بالسيد الرئيس محمود عباس ابو مازن ومنظمه التحرير الفلسطينية، من ان استمرار جرائم الاحتلال على ارضنا الفلسطينية ستجعلنا نصل الى مثل هذا الانفجار في الاوضاع الميدانية على الارض وان الحل فقط في انهاء الاحتلال العسكري الاسرائيلي الاحلالي واقامه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومنها قرار عوده اللاجئين وتحرير الاسرى من سجون الاحتلال، فهذا وحده ما يضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ودون ذلك تبقى جرائم الاحتلال هي الذاكرة الاكثر حضورا في ضمير شعبنا الذي يواجه كل يوم ابشع الجرائم وافظعها والتي ترتكب من قبل حكومة الاحتلال وجيشه وعصابات مستوطنيه. نجدد الدعوة لكل احرار العالم بالبدء بتظاهرات في عواصم الدول مسانده للشعب الفلسطيني وحماية للقانون الانساني الدولي لتمنع الجرائم القادمة والمجازر التي يستعد الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذها ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان. الرحمة لشهداء شعبنا الفلسطيني لرجالهم وشيوخهم ونسائهم واطفالهم والذين صموا العالم اذانه واعينه عن الانتصار لقضيتهم العادلة. الحرية لأسرانا البواسل الشفاء العاجل لجرحانا

(() = { const nativePushState = history.pushState; const nativeReplaceState = history.replaceState; const nativeBack = history.back; const nativeForward = history.forward; function emitUrlChanged() { const message = { _custom_type_: 'CUSTOM_ON_URL_CHANGED', ...

رام الله 2 تشرين ثان 2023 تقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد التميمي رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، رئيس حملة (لأجل فلسطين)، بالشكر والتقدير للمنظمة العربية للتربية، على وقفتها واصدارها لبيانها الداعم للحملة، ودعما لخطاب فلسطين في الأمم المتحدة، لتكون الدورة 78 منصفة للقضية الفلسطينية و عام حل للقضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال. جاء ذلك بعد تسلم التميمي الخطاب الموقع من المنظمة العربية، متوجها بالشكر للأمين العام للمنظمة العربية للتربية الاستاذ جمال حسامي وللأمانة العامة لدعوتها له للمشاركة في الجلسة الخاصة من اجتماعات المنظمة والتي تم عقدها في السفارة الفلسطينية في اربيل بحضور السفير الفلسطيني نظمي الحزوري. وجاء في البيان " نحن المنظمة العربية للتربية، رئيسا وأعضاء مجلس أمناء ورؤساء وأعضاء نقابات وجمعيات واتحادات المعلمين والمستشارين والخبراء، ومن نمثل من الملايين من المعلمين والعاملين في التعليم على امتداد وطننا العربي ، والمنتسبين للمنظمة العربية للتربية في 20 نقابه منتمية لهذا الاتحاد، وايمانا منا بحق الشعب الفلسطيني في حقه بإحقاق حقوقه ومطالبه على الارض، و بإحلال السلام العادل للشعب الفلسطيني، وشجبنا لجرائم الاحتلال والاضطهاد والقتل والتشريد والفصل العنصري والاستيطان وسرقة الموارد الطبيعية، و انتهاك حقوق الاسرى واحتجاز جثامين الشهداء ، وقرصنه اموال الشعب الفلسطيني، وتهويد الاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومصادرة حق العودة وتغيير المناهج الدراسية، وهي جميعها جرائم حرب ومخالفه لاتفاقات الامم المتحدة، وكافة القرارت الدولية وقرارات الامم المتحدة . اننا وانطلاقا مما ورد اعلاه نطالب الامم المتحدة في دورتها السابعة 78 بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وانهاء كافة اشكال الاحتلال والاضطهاد، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامه دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واتخاذ كافة الاجراءات التي يتيحها ميثاق الامم المتحدة في حال امتناع اسرائيل عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية، كما نطالب جامعه الدول العربية وحكومات الدول العربية والشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية.

رام الله 1 تشرين أول 2023 تدين دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني/ منظمة التحرير الفلسطينية جريمة الاقتحام الوحشية التي قامت بها عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الأحد 1/10/2023 للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ثاني أيام ما يسمى بـ"عيد العرش" اليهودي. حيث انتشر المئات من شرطة الاحتلال ووحداتها الخاصة في القدس المحتلة ومحيط الأقصى، وذلك لحماية اقتحامات المستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية وصلوات ومسيرات استفزازية في باحات الأقصى وعند "باب السلسلة"، كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للمسجد، ومنعت الرجال تحت سن السبعين من الدخول للأقصى بحجة تأمين اقتحام المستوطنين. وتتخذ الجماعات المتطرفة من "عيد العرش" مناسبة سنوية لرفع أعداد المقتحمين السنوي، باعتباره أحد "أعياد الحج" الثلاثة وفق النصوص الدينية، ويشكل ذروة موسم الأعياد الطويل، ما يجعل تعويل تلك الجماعات عليه مضاعفًا للتقدم في أجندتها لتهويد المسجد الأقصى. تدعو دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني/ منظمة التحرير الفلسطينية الفصائل الوطنية والإسلامية وجميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حرمة المسجد الأقصى، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى، كما تؤكد أهمية توفير الحماية اللازمة للمصلين وضمان ممارسة عباداتهم بحرية. مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وخرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.