رام الله 4-2-2025  أوصت، اليوم الثلاثاء، ندوة، بتوحيد الجهود والخطط ومناقشة الآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، وذلك في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله. وافتتح...

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية دعوة عاجلة لعقد جلسات لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف جرائم الاحتلال في شمالي الضفة الغربية تدين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بأشد العبارات الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، والتي تشمل عمليات القتل العمد، والتدمير الشامل للأحياء السكنية، واستهداف البنية التحتية، في إطار حرب إبادة ممنهجة تستهدف اقتلاع شعبنا من أرضه، وفرض مخططات تهجيرية تتماشى مع ما يُعرف بـ"خطة حسم الصراع". إن هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تشمل الاستهداف العشوائي للمدنيين، والتدمير الممنهج للممتلكات، والاعتداء على المخيمات الفلسطينية التي تعد شاهدًا على نكبة شعبنا، تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف، وجرائم حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي ظل تصاعد هذه الجرائم، يطالب سيادة الرئيس محمود عباس بعقد جلسات عاجلة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث هذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على إدراج بنود تدين الاحتلال الإسرائيلي بصفته كيانًا مارقًا ينتهك القانون الدولي الإنساني ويرتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. كما تدعو الدائرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الجرائم، بما يشمل: 1. إصدار قرارات دولية تدين جرائم الاحتلال وتطالب بوقفها فورًا. 2. العمل على فرض عقوبات دولية على الاحتلال وقادته المتورطين في هذه الجرائم. 3. تحريك المساءلة الدولية عبر المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة. 4. توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن شعبنا الفلسطيني، الذي قدّم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، لن يستسلم أمام هذه السياسات الإجرامية، وسيواصل صموده ونضاله المشروع حتى انتزاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني منظمة التحرير الفلسطينية 2 فبراير 2025

بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية رام الله - 26 يناير 2025 تؤكد دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لأي مخططات تهدف إلى تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحظر التهجير القسري للسكان تحت الاحتلال. إن أي محاولات لتهجير المدنيين الفلسطينيين تشكل خرقًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر في المادة (49) النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة. كما تمثل هذه الممارسات انتهاكًا للمادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية.

رام الله 15.11.2023 جريمة حرب جديدة تنضم الى سلسلة جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي يرتكبها تجاه شعبنا الفلسطيني في غزة والقدس والضفة الغربية. إن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مجمع الشفاء الطبي لهو استمرار لجريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني. حظيت المستشفيات والعيادات والمدارس والملاجئ والجرحى والمرضى بتوصيف واضح وبنود واضحة في القانون الإنساني الدولي يكفل حمايتهم في زمن الحرب. يوفر القانون الدولي الإنساني حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وذلك عبر اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954). وخصصت حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، إذ لا يجوز، بأي حال من الأحوال، الهجوم على المستشفيات المدنية المخصصة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. وتنص الاتفاقية على "عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية"، وفق المادة الـ 19. في حين تلزم اتفاقيات جنيف الأربع -المادة الثالثة المشتركة- جميع الأطراف على وجوب "جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم". هذا بالإضافة الى بنود كثيرة ذكرت بشكل، واضح وجوب حماية المستشفيات والمنشآت الصحية، والجرحى ومراكز الإيواء والمدارس. اختتم جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته باتجاه كافة بنود القانون الإنساني الدولي في فلسطين، ولم يتبقى من هذه البنود إلا عجزها، وعدم رغبة حكومات العالم على وقف هذا العدوان المستمر على شعبنا. تناشد دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية الفاعلين في العالم للتحرك الفوري لوضع حد لهذا العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني ووقف حرب الإبادة بحق أطفال ونساء فلسطين. كما تناشد المؤسسات الحقوقية حول العالم بأن تمارس دورا أكثر تأثيرا، وان تتحمل المسؤولية بشكل جدي عن دورها في الضغط على الحكومات العالمية للكف عن حماية هذا الاحتلال وتنفيذه لهذه الجرائم ومحاولات وقف أي مساعي لمحاسبته وفق القانون الإنساني الدولي. لقد انهارت معاني الإنسانية ومعاني حقوق الانسان ومصطلحات القانون الإنساني الدولي في هذه الجريمة المستمرة بحق شعبنا.

رام الله 24.10.2023 تستنكر دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني/ منظمة التحرير الفلسطينية الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث ارتكبت قوات الاحتلال هجمات غير قانونية من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، قضت في بعض الأحيان على اسر بأكملها، وغيره من حالات قصف وتدمير منازل وابراج سكنية ومؤسسات واعيان مدنية، ومصانع وآبار مياه ومدارس ومستشفيات ومراكز للشرطة وجامعات وغيرها من المباني العامة، كما منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي دخول الوقود والسلع، والأدوية، كما تم قطع الكهرباء عن القطاع. بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على جميع أطراف النزاع، في جميع الأوقات، التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية، والمقاتلين والأهداف العسكرية، وتوجيه هجماتهم فقط على المقاتلين والأهداف العسكرية؛ فالهجمات المباشرة على المدنيين أو الأعيان المدنية محظورة، وتُعتبر جرائم حرب. كما تُحظر أيضًا الهجمات العشوائية. وعندما يؤدي هجوم عشوائي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، فإنه يرقى إلى جريمة حرب. كما يُحظر أي هجوم غير متناسب الا وهو الهجوم الذي يكون فيه الضرر المتوقع للمدنيين والأعيان المدنية مفرطًا في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ومباشرة إن شن هجوم غير متناسب عن علم هو جريمة حرب.

(() = { const nativePushState = history.pushState; const nativeReplaceState = history.replaceState; const nativeBack = history.back; const nativeForward = history.forward; function emitUrlChanged() { const message = { _custom_type_: 'CUSTOM_ON_URL_CHANGED', ...

رام الله 9 تشرين اول 2023 جرائم مستمرة ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه حيث وحتى اللحظة تم مسح أكثر من 8 عائلات فلسطينية من السجل المدني الفلسطيني بالكامل جراء استهدافهم المباشر من قبل طيران الاحتلال الاسرائيلي والة حربه وقتله ودماره. وتحت غطاء دولي من القوى الاستعمارية العالمية الراعية لهذا الاحتلال، منذ احتلاله لفلسطين وحتى يومنا هذا، وبتشجيع مطلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، تستمر طائرات الاحتلال الاسرائيلي الحربية بقصف الاعيان المدنية مما ادى الى استشهاد المئات من الجال والشيخ والنساء والاطفال منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على ابناء شعبنا في قطاع غزه يوم اول أمس. ان هذا الاحتلال لذي يحاول توظيف كل امكانياته العسكرية لتنفيذ أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني يطلق العنان بنفس الوقت ايضا لعصابات مستوطنيه بارتكاب مزيد من الجرائم بحق القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. ان مجريات الاحداث على الأرض، والتي تسببت حتى اللحظة باستشهاد المئات من ابناء شعبنا الفلسطيني وجرح الالاف وهدم مئات المنازل والابراج السكنية بالإضافة الى نزوح اكثر من 73,000 مواطن فلسطيني جراء عمليات القصف المستمرة، تعيد الى الأذهان مشاهد نكبه شعبنا عام 1948 والمجازر التي ارتكبتها عصابات الاحتلال بحقه في ظل صمت وتساوق دولي مزدوج المعايير، يجعلنا نؤكد على ان سلوك شعبنا الفلسطيني هو السلوك الذي كفله القانون الدولي الانساني بالدفاع عن نفسه وارضه وممارستنا لحقنا في تقرير مصيرنا وهو السلوك الطبيعي في مواجهه قوى الشر والقتل والدمار المتمثل بالاحتلال الاسرائيلي على ارضنا الفلسطينية والمستمر منذ اكثر من 75 عاما. ندعو احرار العالم وكافه اصحاب الضمائر الحيه بان ينتصروا لعذابات شعبنا الفلسطيني وتحديدا في وجه حكومات الدول الراعية للإرهاب الاحتلالي العسكري الاسرائيلي على ارضنا وذلك من خلال البدء بالتظاهرات الشعبية الحاشدة والعارمة في كل انحاء العالم للوقوف بوجه النوايا المبيتة لدى الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ مجازر كبرى بحق ابناء شعبنا الفلسطيني تحت رعاية أمريكية مطلقه وتساوق بريطاني والماني معلن، ما يدفعنا للتذكير بانه لطالما حذرت قياده شعبنا الفلسطيني، ممثله بالسيد الرئيس محمود عباس ابو مازن ومنظمه التحرير الفلسطينية، من ان استمرار جرائم الاحتلال على ارضنا الفلسطينية ستجعلنا نصل الى مثل هذا الانفجار في الاوضاع الميدانية على الارض وان الحل فقط في انهاء الاحتلال العسكري الاسرائيلي الاحلالي واقامه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومنها قرار عوده اللاجئين وتحرير الاسرى من سجون الاحتلال، فهذا وحده ما يضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ودون ذلك تبقى جرائم الاحتلال هي الذاكرة الاكثر حضورا في ضمير شعبنا الذي يواجه كل يوم ابشع الجرائم وافظعها والتي ترتكب من قبل حكومة الاحتلال وجيشه وعصابات مستوطنيه. نجدد الدعوة لكل احرار العالم بالبدء بتظاهرات في عواصم الدول مسانده للشعب الفلسطيني وحماية للقانون الانساني الدولي لتمنع الجرائم القادمة والمجازر التي يستعد الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذها ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان. الرحمة لشهداء شعبنا الفلسطيني لرجالهم وشيوخهم ونسائهم واطفالهم والذين صموا العالم اذانه واعينه عن الانتصار لقضيتهم العادلة. الحرية لأسرانا البواسل الشفاء العاجل لجرحانا

(() = { const nativePushState = history.pushState; const nativeReplaceState = history.replaceState; const nativeBack = history.back; const nativeForward = history.forward; function emitUrlChanged() { const message = { _custom_type_: 'CUSTOM_ON_URL_CHANGED', ...

رام الله 2 تشرين ثان 2023 تقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد التميمي رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، رئيس حملة (لأجل فلسطين)، بالشكر والتقدير للمنظمة العربية للتربية، على وقفتها واصدارها لبيانها الداعم للحملة، ودعما لخطاب فلسطين في الأمم المتحدة، لتكون الدورة 78 منصفة للقضية الفلسطينية و عام حل للقضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال. جاء ذلك بعد تسلم التميمي الخطاب الموقع من المنظمة العربية، متوجها بالشكر للأمين العام للمنظمة العربية للتربية الاستاذ جمال حسامي وللأمانة العامة لدعوتها له للمشاركة في الجلسة الخاصة من اجتماعات المنظمة والتي تم عقدها في السفارة الفلسطينية في اربيل بحضور السفير الفلسطيني نظمي الحزوري. وجاء في البيان " نحن المنظمة العربية للتربية، رئيسا وأعضاء مجلس أمناء ورؤساء وأعضاء نقابات وجمعيات واتحادات المعلمين والمستشارين والخبراء، ومن نمثل من الملايين من المعلمين والعاملين في التعليم على امتداد وطننا العربي ، والمنتسبين للمنظمة العربية للتربية في 20 نقابه منتمية لهذا الاتحاد، وايمانا منا بحق الشعب الفلسطيني في حقه بإحقاق حقوقه ومطالبه على الارض، و بإحلال السلام العادل للشعب الفلسطيني، وشجبنا لجرائم الاحتلال والاضطهاد والقتل والتشريد والفصل العنصري والاستيطان وسرقة الموارد الطبيعية، و انتهاك حقوق الاسرى واحتجاز جثامين الشهداء ، وقرصنه اموال الشعب الفلسطيني، وتهويد الاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومصادرة حق العودة وتغيير المناهج الدراسية، وهي جميعها جرائم حرب ومخالفه لاتفاقات الامم المتحدة، وكافة القرارت الدولية وقرارات الامم المتحدة . اننا وانطلاقا مما ورد اعلاه نطالب الامم المتحدة في دورتها السابعة 78 بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وانهاء كافة اشكال الاحتلال والاضطهاد، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامه دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واتخاذ كافة الاجراءات التي يتيحها ميثاق الامم المتحدة في حال امتناع اسرائيل عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية، كما نطالب جامعه الدول العربية وحكومات الدول العربية والشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية.

رام الله 1 تشرين أول 2023 تدين دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني/ منظمة التحرير الفلسطينية جريمة الاقتحام الوحشية التي قامت بها عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الأحد 1/10/2023 للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ثاني أيام ما يسمى بـ"عيد العرش" اليهودي. حيث انتشر المئات من شرطة الاحتلال ووحداتها الخاصة في القدس المحتلة ومحيط الأقصى، وذلك لحماية اقتحامات المستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية وصلوات ومسيرات استفزازية في باحات الأقصى وعند "باب السلسلة"، كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين للمسجد، ومنعت الرجال تحت سن السبعين من الدخول للأقصى بحجة تأمين اقتحام المستوطنين. وتتخذ الجماعات المتطرفة من "عيد العرش" مناسبة سنوية لرفع أعداد المقتحمين السنوي، باعتباره أحد "أعياد الحج" الثلاثة وفق النصوص الدينية، ويشكل ذروة موسم الأعياد الطويل، ما يجعل تعويل تلك الجماعات عليه مضاعفًا للتقدم في أجندتها لتهويد المسجد الأقصى. تدعو دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني/ منظمة التحرير الفلسطينية الفصائل الوطنية والإسلامية وجميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حرمة المسجد الأقصى، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى، كما تؤكد أهمية توفير الحماية اللازمة للمصلين وضمان ممارسة عباداتهم بحرية. مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وخرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.

24.8.2023 حي وادي الربابة هو الحي الملاصق لسور البلدة القديمة من جهة الجنوب الغربي، وقد سمي وادي الربابة بهذا الاسم لأنه ضيق من الأعلى، ويبدأ بالاتساع تدريجيا باتجاه الأسفل، وهو مشابه لآلة الربابة الموسيقية العربية القديمة. لكنّ هذه التسمية تعد حديثة مقارنة بالتسمية القديمة، حيث أُطلق على الوادي في الفترة الكنعانية اسم (جاي هنوم) وتعني وادي جهنم، أما كبار السن من المقدسيين فيسمونه "المنطقة الحرام" باعتباره الخط الفاصل بين شطري المدينة الشرقي والغربي. في أعلى الوادي تقع بركة السلطان المملوكية التي خُصصت قديما لتجميع المياه، وأنشئت في عهد علاء الدين جقمق، أحد المماليك الشراكسة في القرن الخامس عشر، كما تم اكتشاف عدة قبور من الفترات اليونانية والرومانية والبيزنطية. منذ سنوات والمقدسيون يتعرضون في وادي الربابة لهجمة إسرائيلية شرسة، تتمثل في اقتحام أراضيهم وتجريفها وإجراء عمليات حفر فيها، والاستيلاء عليها بادعاء أعمال البستنة، بالإضافة إلى اقتلاع عشرات الأشجار المعمرة والمتجذرة في أراضي الواد قبل كثر من 1200عام، والاعتداء على أهالي الحي وملاحقتهم. وتخطط بلدية الاحتلال لإقامة قاعدة للقطار الهوائي التهويدي في وادي الربابة، وجسر معلق بين ضفتيه، ومركز زوار لغسل أدمغة السياح والزوار اليهود، وحدائق توراتية، ومنشأة إضافية لشفط عيون وآبار مياه سلوان. وتسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الخالية في محيط المسجد الأقصى، بزراعة قبور وهمية، وتعتبر سلطات الاحتلال الحي وادي الربابة بأكمله حديقة عامة وتدّعي أنه أقيم أيضا على أنقاض مقبرة يهودية، إلا أن السكان وثقوا بصريا إقدام سلطتي حماية الطبيعة والآثار الإسرائيليتين منذ اكثر من سبع سنوات على زراعة 935 قبرا وهميا حتى الآن على امتداد المنحدر، كما افاد رئيس لجنة الدفاع عن بلدة سلوان فخري أبو دياب ان الاستيطان في المنطقة لم يقتصر على الأموات الذين ادّعى الاحتلال أن رفاتهم بالوادي منذ مئات السنين مطلقا عليه اسم "مقبرة سمبوسكي"، بل تعدى ذلك إلى خلق بؤر استيطانية للأحياء بين منازل المقدسيين في الحي، مشيرا إلى وجود ثلاث بؤر استيطانية في الحي، بالإضافة إلى تكثيف بلدية الاحتلال من نشاطها في هدم المنازل بالمنطقة. كل ذلك لتنغيص الحياة في الحي وتهجير المواطنين وإبعادهم عنه لتفريغه لصالح المستوطنين. كما كشفت جمعية إلعاد التي تعتبر رأس حربة الاستيطان والتهويد في القدس عن مشروع تهويدي في سلوان حمل اسم "مزرعة في الوادي"، لجذب آلاف المستوطنين إلى مدينة القدس المحتلة، ضمن المشاركة في فعاليات ونشاطات ما يسمى "الحديقة الوطنية" التي أقيمت على أراض فلسطينية في بلدة سلوان، وبإيعاز من بلدية الاحتلال، وضعت إلعاد يدها على أرض بملكية خاصة للفلسطينيين في سلوان، وحولتها إلى مزرعة استيطانية، وهي تستخدم النشاطات الزراعية، خاصة زراعة الأشجار، لتغيير ملامح الأرض الأصلية، وإنشاء تاريخ جديد منسجم مع الرواية الصهيونية التلمودية حول مدينة القدس. كما كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن أن جمعية إلعاد الاستيطانية تلقت دعمًا بلغت قيمته 28 مليون شيقل لدعم الاستيطان ومخططات التهويد في حي واد الربابة وتغيير طابعه الفلسطيني. ويدعم المشروع الاستيطاني الذي تديره إلعاد، في حي واد الربابة وفي سلوان عامة، عدة مؤسسات احتلالية من بينها بلدية الاحتلال، وسلطة الطبيعة، ووزارات الجيش والتعليم والزراعة والقضاء، وما تسمى وزارة شؤون القدس والتراث. ومن هنا حذرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني/ منظمة التحرير الفلسطينية من تهجير قسري وصامت يتعرض له المواطنون المقدسيون في حي وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى، ويستهدف هدم أكثر من 100 منزل وتهجير عشرات العائلات. حيث أن تهديد بلدية الاحتلال بهدم هذه المنازل يشكل جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي صامتاً أمام هذه الجرائم. وتطالب دائرة حقوق الانسان كافة الجهات الفلسطينية والدولية لتقديم كافة أشكال الدعم والاسناد للمواطنين في الحي من أجل تمكينهم من الصمود ومقاومة الزحف الاستيطاني الشرس الذي يستهدف وجودهم على أرضهم.

2023-08-24 استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني ، احمد التميمي ، رئيس حملة لاجل فلسطين ، في مقر منظمة التحرير اليوم الخميس وزراء العدل والحكم المحلي والاتصالات، و مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط الاستراتيجي داوود الديك ممثلا عن دولة رئيس الوزراء، و ممثلين عن امانة سر منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة العلاقات الدولية ودائرة شؤون اللاجئين ، وجهاز الاستخبارات، ووحدة شؤون المحافظات في ديوان الرئاسة ، والحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابارتهايد ، بحضور منسق عام الحملة ، قاسم عواد ، مديرعام دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني ، ورؤساء اللجان العاملة في الحملة.ش ووضع التميمي الحضور في آخر الجهود التي تبذلها حملة لاجل فلسطين، والتي تم اطلاقها من منظمة التحرير الفلسطينية ، بمشاركة اعضاء في اللجنة التنفيذية ورئيس الحكومة ، والمجلس الوطني ووزراة الخارجية والدوائر والمؤسسات والهيئات الشريكة. وقال التميمي ان الحملة تنتهج الدبلوماسية الشعبية وقدمت خطة للعمل وصولا الى تقليل عدد الدول الممتنعة عن التصويت في الامم المتحدة في القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخاصة في افريقيا ودول اوروبا الشرقية ، وان هناك مؤشرات ايجابية على استعداد بعض الدول على تعديل مواقفها ، وان شهر سبتمبر القادم هو شهر الاشتباك السياسي والمطلوب الان العمل التراكمي الذي سيفضي لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الامم المتحدة ، وتجرمة انكار حصول النكبة ، ووسم اسرائيل بدولة الابارتهايد . واضاف التميمي اننا نركز في الحملة على الخطاب الوطني الفلسطيني ، وان ادارة الحملة والطواقم العاملة فيها واللجان المتخصصة ، تحتاج الى دعم من جميع الجهات والمستويات وتوظيف علاقاتها محليا وعربيا ودوليا للتاثير على تلك الحكومات ، وخاصة التي لا تصوت لصالح فلسطين ، موضحا ان الوزارات والهيئات والنقابات والاتحادات مطالبة بتوظيف علاقاتها مع نظرائها والبرلمانيين حول العالم والاحزاب السياسية المؤثرة في بلدانها لتحقيق هذا الهدف. كما اطلع التميمي الحضور على مشروع دائرة حقوق الانسان في انشاء مندوبيات دائمة في المحافظات بالتعاون مع شؤون المحافظات في الرئاسة. تصوير : لورانس شمالي وتحدث وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالده حول اهميه هذا العمل على المستوى الشعبي الدولي ، وان هذا الجهد هو جهد تراكمي يثمر بزياده فرصة آليات ملاحقه الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني ، مؤكدا عن استعداده التام وتراكم وزارته للانخراط في كل ما هو مطلوب ، لرفع حاله الاشتباك السياسي مع هذا الاحتلال تنفيذا لرؤيه فخامه السيد الرئيس. وفي مداخلته قال المهندس مجدي الصالح وزير الحكم المحلي ان وزاره الحكم المحلي استطاعت عبر سنوات طويله من العمل التراكمي التشبيك مع العديد من البلديات حول العالم، واكد انه سيعطي التعليمات اللازمه لطواقم الوزاره في العمل السريع واللازم ، لتتبنى هذه البلديات نداء لاجل فلسطين وانخراطها في النضال لشعوب العالم الحره، دفاعا عن الانسانيه والكرامه الانسانيه. وتحدث الوزير اسحاق سدر حول امكانيه استخدام الدبلوماسيه الرقميه في حاله التحشيد الشعبي باتجاه قضايا شعبنا الفلسطيني، و تحدث ايضا عن اهميه دور شركات الاتصالات الفلسطينيه واهميه انخراطها في هذا الجهد الشعبي ، وتحديدا من خلال ايصال رساله فلسطين الى كل العالم عبر آليه ستنفذها الوزاره ، كما تحدث ايضا عن اهميه استخدام الذكاء الصناعي في هذا الجهد المتميز ، و ان وزارته ستنخرط في كل الجهد اللازم لايصال صوت فلسطين الى كل العالم ، وعن الشراكه الاستراتيجيه والهامه جدا مع باقي الشركاء ، للوصول الى عمليه تحشيد ومناصره عالميه، دفاعا عن حقوق شعبنا الفلسطيني. من جانبه اكد المستشار داوود الديك، مستشار دولة رئيس الوزراء لشؤون التخطيط الاستراتيجي ، انه جاري التنسيق مع دولته لاصدار تعليماته للعاملين في مجال العلاقات الدوليه في الوزارات والهيئات والدوائر المختلفه ، لاجتماع هام تنسيقي لزياده الحشد والمناصره الدوليه ، لصالح دعم حمله ( لاجل فلسطين ) وتوجهات فلسطين السياسيه والوطنيه على المستوى العالمي. كما عبر المشاركون في اللقاء من الهيئات والدوائر والمؤسسات خلال مداخلاتهم ، عن استعدادهم واستعداد مؤسساتهم وأطقمها ، للمساهمة وحشد الطاقات في خدمة وتحقيق هذا الهدف الوطني.