بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية

دعوة عاجلة لعقد جلسات لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

 لوقف جرائم الاحتلال في شمالي الضفة الغربية

تدين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بأشد العبارات الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، والتي تشمل عمليات القتل العمد، والتدمير الشامل للأحياء السكنية، واستهداف البنية التحتية، في إطار حرب إبادة ممنهجة تستهدف اقتلاع شعبنا من أرضه، وفرض مخططات تهجيرية تتماشى مع ما يُعرف بـ"خطة حسم الصراع".

إن هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تشمل الاستهداف العشوائي للمدنيين، والتدمير الممنهج للممتلكات، والاعتداء على المخيمات الفلسطينية التي تعد شاهدًا على نكبة شعبنا، تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف، وجرائم حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي ظل تصاعد هذه الجرائم، يطالب سيادة الرئيس محمود عباس بعقد جلسات عاجلة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث هذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على إدراج بنود تدين الاحتلال الإسرائيلي بصفته كيانًا مارقًا ينتهك القانون الدولي الإنساني ويرتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

كما تدعو الدائرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الجرائم، بما يشمل:

1. إصدار قرارات دولية تدين جرائم الاحتلال وتطالب بوقفها فورًا.

2. العمل على فرض عقوبات دولية على الاحتلال وقادته المتورطين في هذه الجرائم.

3. تحريك المساءلة الدولية عبر المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة.

4. توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

إن شعبنا الفلسطيني، الذي قدّم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، لن يستسلم أمام هذه السياسات الإجرامية، وسيواصل صموده ونضاله المشروع حتى انتزاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

منظمة التحرير الفلسطينية

2 فبراير 2025