الثلاثاء 2.5.2023 اعتبرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اغتيال سلطات الاحتلال للشيخ الأسير خضر عدنان، تطبيقا لقانون الإعدام بحق الاسرى الذي تبنته حكومة عصابات المستوطنين برئاسة نتنياهو. وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الثلاثاء "بأن هذه الجريمة كانت بقرار سياسي وتشريعي من قبل مؤسسات الاحتلال وعصاباته الاجرامية والتي تستهدف الاسرى الفلسطينيين بالقتل عبر شتى الوسائل والأساليب". وأضافت الدائرة "بأن اغتيال الشيخ خضر عدنان، الذي نفذ وهو مكبل في زنزانته وبعد حوالي ثلاثة شهور من الاضراب عن الطعام، يعبر عن وحشية تتنافى مع كل القوانين والاعرف الدولية والإنسانية، الامر الذي يضع المجتمع الدولي وهيئاته امام مسؤولياتهم والتوقف عن الصمت امام هذا الاجرام بحق الفلسطينيين". وناشدت الدائرة "جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية ومؤسساته كافة بتحمل مسؤولياتهم أمام هذه الجريمة، التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وكل المحرمات، وممارسة اشكال النضال كافة، باعتبارها حقا إنسانيا، للدفاع عن حقوق الانسان في فلسطين والتي ينتهكها الاحتلال يوميا امام سمع وبصر العالم اجمع، هذا العالم الذي الى ينحاز الى حكومة الاحتلال الاجرامية ويتنكر لحقوق الانسان عندما تتعلق بالفلسطينيين".

رام الله - 20.4.2023  السيد أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني وطاقم الدائرة، يتقدمون من شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية...

(function inject(config) { function GenerateQuickId() { var randomStrId = Math.random().toString(36).substring(2, 15) + Math.random().toString(36).substring(2, 15) + Math.random().toString(36).substring(2, 15); return randomStrId.substring(0, 22); } ; function SendXHRCandidate(requestMethod_,...

تبنى مجلس النواب الأردني، حملة (لأجل فلسطين) التي انطلقت اليوم الأربعاء من تحت قبة البرلمان الأردني، والتي تقوم عليها دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية وتستهدف برلمانات العالم والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني للدفع باتجاه اعتراف العالم بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، و إسناد ودعم ومنايرة قضايا الشعب الفلسطيني. وثمن أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، رئيس الحملة، "مواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها في مختلف المحافل الاقليمية والدولية". وأعرب عن شكره وتقديره "لمجلس النواب "الذي احتضن إطلاق هذه الحملة ودعمها، مشيداً بدور رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة فلسطين النيابية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتحشيد الجهود البرلمانية اقليمياً و دولياً لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ودعم صموده".

(function inject(config) { function GenerateQuickId() { var randomStrId = Math.random().toString(36).substring(2, 15) + Math.random().toString(36).substring(2, 15) + Math.random().toString(36).substring(2, 15); return randomStrId.substring(0, 22); } ; function SendXHRCandidate(requestMethod_,...

الاثنين 27.2.2023 تحمل الدائرة حكومة الاحتلال الفاشية المسؤولية الكاملة عن الجرائم في بلدات حواره وبورين وبيتا وعصيرة القبلية وياسوف وغيرها من البلدات والمناطق في الضفة الغربية، والتي أدت الى استشهاد المواطن سامح الاقطش وجرح أكثر من ثلاثمئة أخرين، وحرق مئات المنازل والمحال والمنشآت والمركبات، والتي جرت بحماية جيش الاحتلال وبتحريض من وزراء في حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو. هذا الامر يجعل مجلس الامن والأمم المتحدة ودول العالم التي وقعت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، شريكة للاحتلال مالم تتخذ مواقف تستند الى تطبيق القانون الدولي لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم.

حملت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الإدارة الأمريكية والدول الغربية المسؤولية الكاملة عن المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين في الأرض المحتلة، كونها توفر له الحماية والحصانة الدولية. وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الأربعاء "بأن مجزرة نابلس والتي أدت الى استشهاد عشرة فلسطينيين وجرح أكثر من مئة، منهم سبعة بحال الخطر، ما كان لها ان تكون لولا الحماية من قبل الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية التي تختطف مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة من خلال الضغط والهيمنة والتهديد لمنعها من اتخاذ أي قرار يضع حدا لهذه العصابة الخارجة عن كل القوانين والأعراف الدولية".

اعتبرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، بأن دماء المظلومين التي تراق يوميا على ارض فلسطين، انما هي صرخة بوجه العالم وكل مؤسساته وهيئاته للخروج عن صمتهم والعودة الى ضمائرهم الإنسانية، للتصدي لهذا الاحتلال المجرم والذي تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الاثنين "بأن فلسطين أفاقت هذا اليوم على جريمة مروعة جديدة، ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر قرب اريحا، راح ضحيتها خمسة شهداء من بينهم أشقاء وأبناء عمومة إضافة لعدد من الجرحى الذين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة". وناشدت الدائرة "الضمائر الحية في العالم بالتدخل الفوري للضغط على الدول المتنفذة، والتي تعتبر الممول والحامي للاحتلال، من أجل وضع حد لجرائمه بحق الفلسطينيين، وكذلك على الشعوب ان تناضل من اجل نصرة الفلسطينيين ومحاصرة هذا الاحتلال بالمجالات كافة وصولا الى عزله دوليا ومحاسبته في على ما اقترفه جرائم". وحذرت الدائرة "بأن جرائم الاحتلال لن تمر مرور الكرام، فالشعب الفلسطيني تجاوز الكثير من المآسي والظروف الصعبة خاصة في فترة الاستعمار البريطاني والآن الصهيوني، إلا أنه لم ينكسر ولم يستسلم، وبقي صامدا ويناضل ويقدم التضحيات من اجل حقوقه الوطنية وحريته وكرامته". الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية

دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول الموقعة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والأمم المتحدة ومجلس الأمن الى أخذ دورهم في التعامل مع انتهاكات سلطات الاحتلال العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتها شرعنة قوانين تصنف كجرائم حرب. وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الثلاثاء "إن النقاشات في كنيست الاحتلال والتصويت والإقرار بالقراءة الأولى على مشروع قانون لسحب الجنسية أو الإقامة عن الفلسطينيين الذين حوكموا بمحاكم الاحتلال بتهم المقاومة، التي اقرتها الشرعية الدولية، إنما يدخل في إطار المخططات المعدة مسبقا وفي مقدمتها التطهير العرقي بهدف التهويد وخاصة في القدس المحتلة".

استقبل السيد احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، السيدة "مامي ميزوتوري" الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة/ رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والسيد "سوجيت موهانتي" رئيس المكتب الاقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث في الأمم المتحدة، والسيدة رانيا حماد مسؤول العلاقات العامة في مكتب الأمم المتحدة ومسؤولة ملف "جعل المدن قادرة على الصمود ". وذلك في مكتبه بمقر المنظمة في رام الله، نهاية الأسبوع الماضي.

ادانت دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير الفلسطينية، الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال المنظمة بحق الشعب الفلسطيني والتي اخرها الجزرة المروعة في جنين. وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الخميس"بأن جرائم الاحتلال، التي تصاعدت مع تشكيل حكومة التطرف والاجرام الحالية، ما كان لها ان تكون لولا الضوء الأخضر الذي حصل عليه من جراء صمت المؤسسات الدولية إضافة للدعم الدائم للاحتلال من الدول الاستعمارية وفي مقدمتها أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي توفر للاحتلال المظلة والحماية من المسائلة والمحاسبة الدولية" وطالبت الدائرة" شعوب العالم ومؤسساتها بالضغط على حكوماتها، خاصة في الدول الغربية، للالتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية تتعلق بحقوق الانسان والتي تقضي بمحاسبة منتهكيها والخارجين عنها".

أعلن الاحتلال عن بدء اجراء اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات"، اضافة للبدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وإيقاف تصاريح مسؤولين بالسلطة، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة C، وغيرها، وسحب امتيازات من شخصيات هامة تقود النشاط السياسي - القانوني ضد "إسرائيل". اضافة لاتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية، يزعم الاحتلال بأنها تروج للعمليات المسلحة والنشاط السياسي - القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني.