دعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لبحث القضايا الواجب رفعها ضد كيان الاحتلال وبريطاني وامريكا على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الدائرة على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السيد احمد التميمي، صباح اليوم الاحد "بأن اعلان الرئيس محمود عباس في الامم المتحدة عن رفع قضايا ضد إسرائيل وبريطانيا وأمريكا على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ابتداء من وعد بلفور المشؤوم ومرورا بجرائم الاستعمار البريطاني ومسؤوليته المشتركة مع أمريكا عن نكبة فلسطين وتهجير شعبها في أكبر عملية تطهير عرقي لازالت متواصلة حتى الان، وما تخلل ذلك من مجازر ومذابح طالت الصغار والكبار، انما يتطلب تظافر الجهود والامكانيات لتجهيز المتطلبات القانونية والاجرائية من المؤسسات المدنية والرسمية الفلسطينية كافة".
وأضاف التميمي "بأن الاحتلال الإسرائيلي مارس ويمارس اجرامه وسياسة الفصل والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين بسلاح ودعم مادي ودبلوماسي امريكي، وان أمريكا وبريطانية وبقية الدول الاستعمارية هي التي تحول حتى الان دون محاسبة هذا الكيان المجرم".
وأكد التميمي "بأن الرئيس محمود عباس وضع العالم امام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتزاماته تجاه القانون والاتفاقيات الدولية التي تجرم الاحتلال على انتهاكه لها وتستوجب محاسبته امام المحاكم الدولية".
رام الله 18-8-2022
نظمت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، وقفة تضامنية رافضة لاقتحام وإغلاق و 7 مؤسسات حقوقية وأهلية برام الله.
وشارك في الوقفة التي نظمت أمام مؤسسة الحق، عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلون عن المؤسسات التي تعرضت للاقتحام والإغلاق.
وقال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن قرار الإغلاق يدل على أن دولة الاحتلال هي دولة عنصرية، ولا توجد فيه منظومة قضائية عادلة.
وشدد، على أن قرار الإغلاق هو قرار سياسي، فيما أن المزاعم الإسرائيلية حول الإغلاق ليس لها في الواقع مكان، كما أن هذه المؤسسات تتحدى إسرائيل بإثبات مزاعمها، وهذا ما فشلت فيه أمام دول العالم.
وتابع جبارين: "تحاول إسرائيل من تصرفاتها وسلوكها إجبار المجتمع الدولي على القبول برواياتها، أيضا هي رسالة تحاول أن تمررها للشارع الإسرائيلي بأن ينتخبوها على حساب الدم والتحريض ضد الفلسطينيين".
وأردف: "موجودون هنا ليس بقرار من غانتس ولا نعمل بتصريح منه، بل بموجب القانون الفلسطيني وقناعتنا الأكيدة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وسيادة القانون والعدالة لشعبنا التي لا يمكن أن تتحقق دون حق تقرير مصيره، وعودة اللاجئين إلى بيوتهم وأراضيهم".
وشدد جبارين، على أن ما تصدره سلطات الاحتلال من قرارات لا يعني أي شيء، حيث إن عمل هذه المؤسسات سيستمر، فهي تستمد مشروعيتها من ضحاياها ومن شعبها، فهي موجودة وفق القانون الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات لا تبيع عبارات سياسية، إنما تدافع عن قانون وحقوقية، مضيفا أن المؤسسات المغلقة ستواصل عملها وستستمر في تقديم خدماتها، كما لن تكل في المطالبة بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، حيث إن الإفلات من العقاب شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، كما ستستمر في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى يتم محاكمة ضباط وجنود الاحتلال عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.
من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: "هذه المؤسسات تعمل وفق ترخيص فلسطيني وداخل أراضي السلطة الفلسطينية، وما جرى هو اعتداء صارخ وجريمة ضد هذه المؤسسات، حيث حذرنا سابقا من المساس بهذه المؤسسات، وقلنا إنها تقدم خدمات صحية وتعليمية وحقوقية واجتماعية لتعزيز الصمود الفلسطيني من أجل استقلال وحرية الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "يمعن الاحتلال في مواصلة جرائمه ضد أبناء شعبنا. وجرائم الاحتلال لن تمر وسيبقى شعبنا الفلسطيني متمسكا بحقوقه وثوابته في معركته مع الاحتلال، من أجل تثيبت حقوقه بالعودة وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وأشار أبو يوسف، إلى أن الدفاع عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ستستمر، وما جرى جريمة لا تغتفر في إطار محاولة طمس الحقائق التي تفضح جرائم الاحتلال".
وطالب، بسرعة تدخل المجتمع الدولي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، كما يجب على المحكمة الدولية أن تسرع من إجراءاتها القانونية حتى يتم قطع الطريق أمام مواصلة جرائم الاحتلال.
من ناحيته قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك: "هذه الحرب مفتوحة منذ سنوات، وهذه المؤسسات ليست الأولى ولن تكون الاخيرة، فمنذ صدر قرار إغلاق المؤسسات ووصفها بالإرهاب فشلت دولة الاحتلال في تقديم أي دليل ضدها، أو تورطها في عمل خارج إطار القانون، أو خارج نطاق الأهداف المعلنة لها وهي تقديم الخدمات للفلسطينيين ونشر ثقافة حقوق الانسان".
وأشار إلى أن قرار الاحتلال بإغلاق المؤسسات هو إعلان إفلاس دولة الاحتلال في تقديم أي دليل ضد هذه المؤسسات.
وطالب الدويك، المؤسسات التنموية بزيادة دعمها لهذه المؤسسات، فيما ستبقى المؤسسات الفلسطينية ملتفة حول بعضها من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا.
أما رئيس شبكة المنظمات الأهلية محمد العبوشي قال: "إجراء الاحتلال بإغلاق هذه المؤسسات يتناقض مع القانون الدولي الانساني، وما حصل هو ممارسة قمعية ضد أبناء شعبنا، وضد مؤسساته التي تعمل وفق القانون الدولي والتهم المنسوبة إليها تتناقض مع كل المفاهيم والقوانين الدولية المعمول بها".
وطالب، بوقف هذه الممارسات القمعية التي تقوم بها قوات الاحتلال، وعدم بالمس باستقلالية العمل الأهلي الفلسطيني الذي انبثق من صميم الإرادة الفلسطينية بشكل عام.
اطلع عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في دولة فلسطين وعدد من قناصل الدول، اليوم الأربعاء، على واقع أبناء شعبنا في مناطق السفوح الشرقية في القدس المحتلة، الذين يعانون من الاستيطان ومخططات التهجير القسري والترحيل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال جولة نظمتها دائرة حقوق الإنسان بمنظمة التحرير الفلسطينية، بالشراكة مع محافظة القدس، وبحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية للمنظمة، وأعضاء من مركزية حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".
وبدأت الجولة بزيارة تجمع أبو النوار البدوي. وقال نائب محافظ القدس عبد الله صيام، إن هذا التجمع مثال على معاناة التجمعات البدوية في القدس، وإن سكان القرى والمخيمات والبادية في القدس يعيشون حالة من التشظي الديمغرافي، مشيرا إلى الجبال المحيطة بالتجمع والتي أقيمت عليها خمس مستوطنات من كل الاتجاهات.
وأضاف أن التجمع يعاني من عدة مشاكل، وصعوبات يزيد الاحتلال منها، إذ يهدم ويضيق على أهالي التجمع، ويمنع من التوسع في والبناء في التجمع، ما يضطر أكثر من 15 فردا للعيش في "كرفان" واحد، والشباب للهجرة للمدينة.
وتابع: "العالم يبحث عن الحفاظ على الحياة الطبيعية من نباتات وحيوانات، وعلى ألا تنقرض الحياة البدوية، ولكن نحن يمنعنا الاحتلال في كل لحظة من ممارسة حياتنا البدوية، فهو يسيطر على حياة البدوي وابن المدينة والقرية لصالح التوسع الاستيطاني".
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، "إن الاحتلال يهدم البيوت ويقتلع الاشجار ويقتل أبناء شعبنا، ويمارس كل الاعتداءات علينا، لكن رغم ذلك فهذه أرضنا وليست للاحتلال".
وأشاد التميمي بصمود المواطنين في أرضهم، مؤكدا أن الأقصى ستبقى لنا، وأن الأسرى سيتحررون، وأن تلك الجولة هدفها سماع ما لدى تلك التجمعات من مشاكل ومحاولة التخفيف منها.
واطلعت الوفود على واقع معاناة تجمع عرب الجهالين وما يعانيه سكان المنطقة من مضايقات الاحتلال، وتحدث ممثلون عن التجمع عن واقع المعاناة التي يعيشونها داخل مناطق سكناهم، بسبب الاحتلال ومستوطنيه، الذي يحاول منع أي مظاهر الحياة، إذ تنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم كثيرة، وتمنع عمليات تأهيل الطرق، وتزويدها بخطوط مياه وكهرباء.
من جهته، قال الملحق السياسي في ممثلية روسيا في فلسطين فيكتور كوجيناك: "لأول مرة نتحدث مع أهالي المناطق البدوية في فلسطين، الذين يعيشون في ظروف صعبة، تحاورنا معهم بخصوص المشاكل والمتاعب الاجتماعية والاقتصادية".
وأردف أن الجولة كانت مفيدة بالنسبة لهم، لأنه من الضروري أن يروا بأعينهم كل المتاعب لشعبنا، خاصة الجزء البدوي منه، منوها إلى أن كل المجتمع الدولي وليست روسيا وحسب، يجب أن يخلق مجالا للتنمية المستدامة لهذه المجتمعات، ولا يجب أن يقتصر الأمر على المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن المؤسسات الروسية والأممية والدولية ستعمل في هذا الشأن.
واختتمت الجولة بزيارة بلدة جبع المحاصرة بجدار الضم والفصل العنصري، وتحدث رئيس المجلس البلدي سامي توام عن المشاكل التي تعاني منها البلدة، وأبرزها مشاكل الاستيطان، حيث تبلغ مساحة البلدة 24 ألف دونم، استولى الاحتلال على 22 ألف دونم منها، محاطة بشارع استيطاني من ثلث جهات، والجهة الغربية عبارة عن معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الاحتلال هدم قبل أيام تجمعا بدويا، وقبل شهر هدم منزلا بحجة أنه قريب من الشارع الاستيطاني.
وتطرق إلى التضييقات على المزارعين، وعدم القدرة على تعبيد الطرق لتسهيل وصولهم إلى أراضيهم، إضافة إلى المشاكل البيئية، بفعل الكسارات ومزارع المواشي، ووجود مكب نفايات على مدخل البلدة.
وطالب بتوفير الدعم المادي واللوجستي لتعبيد الشوارع في البلدة، وإنشاء حديقة لتكون متنفسا للأطفال، وتوفير مشاريع تنموية لخلق فرص عمل للشباب في البلدة، وإنشاء غرف صحية في المدارس.
السيد احمد التميمي، عضو اللجنة التنفبذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، وطاقم الدائرة يهنؤون الامتين العربية والاسلامية وجماهير شعبنا الفلسطيني بحلول...
طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وآخرها اعدام الفتى امجد أبو اعليا 16 عاما في بلدة للمغير شرق رام الله.
وقالت الدائرة في بيان لها، اليوم الجمعة، "بأن جريمة الأعدام وقعت عندما اطلق مستوطن وجندي في جيش الاحتلال ، في نفس اللحظة، الرصاص على المشاركين في مسيرة سلمية في بلدة المغير شرق رام الله، حسب شهود العيان من المواطنين والصحفيين الذين تواجدوا في الموقع".
وأضافت الدائرة "بأن جيش الاحتلال اصبح يعمل سوية مع المستوطنين المتطرفين وبشكل علني، الامر الذي يعني بان حكومة الاحتلال بدأت بسياسة تصعيدية تتجه نحو إيجاد واقع جديد في الأرض المحتلة يتصف بتوسيع دائرة الاجرام واراقة الدم الفلسطيني وتسريع وتوسيع عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتداء على المقدسات".
وتوجهت الدائرة الى الأمم المتحدة ومجلس الامن ودول العالم بالسؤال "ان كانوا لازالوا يعتقدون بانهم يدافعون عن القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات المقرة، ام انهم في حقيقة الامر يتعاملون معها بشكل انتقالي؟ لان السكوت عن جرائم الاحتلال والانحياز اليه في غالب الأحيان، انما يكشف بان العقلية الاستعمارية هي التي لازالت تسيطر عقول حكام وحكومات بعض الدول الغربية وفي مقمتها أمريكا".
طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالوقوف امام التزاماتها بتطبيق القوانين والاتفاقيات والتي تستلزم محاسبة الاحتلال بسبب انتهاكه لها.
وقالت الدائرة على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، احمد التميمي "بأن الاحتلال يستغل الصمت الدولي واحيانا الانحياز من أجل تنفيذ جرائمه في الأراضي المحتلة وآخرها جريمته في مدينة نابلس فجر اليوم والتي أدت الى استشهاد الشاب محمد بشار عزيزي 25 عاماً بعد إصابته برصاصة مباشرة في الصدر، والشاب عبد الرحمن جمال سليمان صبح 28 عاماً برصاصة في الرأس، إضافة إلى إصابة 6 مواطنين، بينهم اثنان في حالة الخطر، جراء اطلاقه النار والصواريخ والقذائف باتجاه المنازل في البلدة القديمة في نابلس"
وأضاف التميمي "بان الاحتلال يعتمد سياسة ممنهجة، منذ امد بعيد، وخاصة عمليات الإعدام الميداني والاغتيالات خارج نطاق القانون، وخارج كل ما يمت للإنسانية بصلة، بهدف تركيع الشعب الفلسطيني الذي منحته الشراع الدولية كل الحق بالدفاع عن نفسه بكل الطرق والوسائل من أجل التحرر من الاحتلال المجرّم بكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية"
رام الله 22.7.2022
ادان السيد احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني ، الاعتداء الاثم الذي تعرض له الدكتور ناصر الدين الشاعر.
وقال التميمي في بيان له اليوم الجمعة "بأن هذا الاعتداء خارج عن القيم الإنسانية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني، ويتنافى مع كل الأعراف والقوانين التي رسختها مسيرة شعبنا النضالية الطويلة".
واكد التميمي " بان القيادة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص ستقوم بكل ما يلزم وفقا للمقتضيات القانونية لإلقاء القبض على المعتدين ومحاسبتهم".
.jpeg)
