يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الواسع على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ35 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الــ22، وصعّد من عمليات الاقتحام، والمداهمات للمنازل، والتهجير القسري للسكان، وسط عمليات تدمير وحرق لعدد منها.
السيد احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، ووكيل الدائرة السيد قاسم عواد، وطاقم الدائرة، يهنئون الشعب الفلسطيني بحلول...
رام الله 5 شباط 2025
تدين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بأشد العبارات الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، والتي تشمل عمليات القتل العمد، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية، واستهداف البنية التحتية، في إطار حرب إبادة شاملة ضد شعبنا الفلسطيني.
إن هذه الجرائم، التي تأتي في سياق تصعيد عدواني مستمر، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يستوجب تدخلًا دوليًا فوريًا لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
وتثمن الدائرة موقف سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، الذي دعا إلى عقد جلسات عاجلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة دعمها الكامل لهذه الجهود التي تأتي في سياق الدفاع عن حقوق شعبنا ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد. وتشدد الدائرة على أن هذه الدعوة تعكس التزام القيادة الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، بمواصلة النضال السياسي والدبلوماسي لفضح جرائم الاحتلال وضمان محاسبته.
وفي هذا السياق، تؤكد الدائرة على ما جاء في بيان السيد الرئيس، الذي شدد على رفض القيادة الفلسطينية التام لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، ورفض أي مساس بحقوق شعبنا، التي ناضل لأجلها وقدم التضحيات الجسام من أجل انتزاعها. كما تؤكد الدائرة موقف السيد الرئيس بأن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967، وأن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، هي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل شعبنا نيابة عنها.
وتعرب الدائرة عن تقديرها العميق لموقف السيد الرئيس في دعوته للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتحرك العاجل لحماية قرارات الشرعية الدولية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تثمن الدائرة مواقف الدول العربية الشقيقة، وخاصة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، الرافضة للتهجير والضم والاستيطان، والتي تؤكد التمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساسي لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وإذ تؤكد الدائرة على ضرورة التحرك الدولي العاجل، فإنها تدعو إلى اتخاذ الخطوات التالية:
إدانة دولية واضحة لجرائم الاحتلال واعتبارها جرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الفورية.
فرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وجرائمه المتكررة.
تفعيل المساءلة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
تأمين الحماية الدولية العاجلة لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما تدعو الدائرة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك الفوري لتوثيق الجرائم الإسرائيلية، وكشفها أمام العالم، والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف صارمة ضد الاحتلال.
إن الشعب الفلسطيني، الذي قدم التضحيات الجسام على مدار العقود، سيظل متمسكًا بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، بدعم وإسناد أشقائه العرب وأحرار العالم.
دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني
منظمة التحرير الفلسطينية
5 فبراير 2025
رام الله 4-2-2025
أوصت، اليوم الثلاثاء، ندوة، بتوحيد الجهود والخطط ومناقشة الآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية، وذلك في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.
وافتتح...
بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية
دعوة عاجلة لعقد جلسات لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة
لوقف جرائم الاحتلال في شمالي الضفة الغربية
تدين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بأشد العبارات الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، والتي تشمل عمليات القتل العمد، والتدمير الشامل للأحياء السكنية، واستهداف البنية التحتية، في إطار حرب إبادة ممنهجة تستهدف اقتلاع شعبنا من أرضه، وفرض مخططات تهجيرية تتماشى مع ما يُعرف بـ"خطة حسم الصراع".
إن هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تشمل الاستهداف العشوائي للمدنيين، والتدمير الممنهج للممتلكات، والاعتداء على المخيمات الفلسطينية التي تعد شاهدًا على نكبة شعبنا، تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف، وجرائم حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي ظل تصاعد هذه الجرائم، يطالب سيادة الرئيس محمود عباس بعقد جلسات عاجلة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث هذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على إدراج بنود تدين الاحتلال الإسرائيلي بصفته كيانًا مارقًا ينتهك القانون الدولي الإنساني ويرتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
كما تدعو الدائرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الجرائم، بما يشمل:
1. إصدار قرارات دولية تدين جرائم الاحتلال وتطالب بوقفها فورًا.
2. العمل على فرض عقوبات دولية على الاحتلال وقادته المتورطين في هذه الجرائم.
3. تحريك المساءلة الدولية عبر المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة.
4. توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إن شعبنا الفلسطيني، الذي قدّم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، لن يستسلم أمام هذه السياسات الإجرامية، وسيواصل صموده ونضاله المشروع حتى انتزاع حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني
منظمة التحرير الفلسطينية
2 فبراير 2025
بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - 26 يناير 2025
تؤكد دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لأي مخططات تهدف إلى تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحظر التهجير القسري للسكان تحت الاحتلال.
إن أي محاولات لتهجير المدنيين الفلسطينيين تشكل خرقًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر في المادة (49) النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة. كما تمثل هذه الممارسات انتهاكًا للمادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية.
رام الله 15.11.2023
جريمة حرب جديدة تنضم الى سلسلة جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي يرتكبها تجاه شعبنا الفلسطيني في غزة والقدس والضفة الغربية.
إن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مجمع الشفاء الطبي لهو استمرار لجريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني.
حظيت المستشفيات والعيادات والمدارس والملاجئ والجرحى والمرضى بتوصيف واضح وبنود واضحة في القانون الإنساني الدولي يكفل حمايتهم في زمن الحرب.
يوفر القانون الدولي الإنساني حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وذلك عبر اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954).
وخصصت حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، إذ لا يجوز، بأي حال من الأحوال، الهجوم على المستشفيات المدنية المخصصة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
وتنص الاتفاقية على "عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية"، وفق المادة الـ 19.
في حين تلزم اتفاقيات جنيف الأربع -المادة الثالثة المشتركة- جميع الأطراف على وجوب "جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم".
هذا بالإضافة الى بنود كثيرة ذكرت بشكل، واضح وجوب حماية المستشفيات والمنشآت الصحية، والجرحى ومراكز الإيواء والمدارس.
اختتم جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته باتجاه كافة بنود القانون الإنساني الدولي في فلسطين، ولم يتبقى من هذه البنود إلا عجزها، وعدم رغبة حكومات العالم على وقف هذا العدوان المستمر على شعبنا.
تناشد دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية الفاعلين في العالم للتحرك الفوري لوضع حد لهذا العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني ووقف حرب الإبادة بحق أطفال ونساء فلسطين.
كما تناشد المؤسسات الحقوقية حول العالم بأن تمارس دورا أكثر تأثيرا، وان تتحمل المسؤولية بشكل جدي عن دورها في الضغط على الحكومات العالمية للكف عن حماية هذا الاحتلال وتنفيذه لهذه الجرائم ومحاولات وقف أي مساعي لمحاسبته وفق القانون الإنساني الدولي.
لقد انهارت معاني الإنسانية ومعاني حقوق الانسان ومصطلحات القانون الإنساني الدولي في هذه الجريمة المستمرة بحق شعبنا.
رام الله 24.10.2023
تستنكر دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني/ منظمة التحرير الفلسطينية الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث ارتكبت قوات الاحتلال هجمات غير قانونية من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، قضت في بعض الأحيان على اسر بأكملها، وغيره من حالات قصف وتدمير منازل وابراج سكنية ومؤسسات واعيان مدنية، ومصانع وآبار مياه ومدارس ومستشفيات ومراكز للشرطة وجامعات وغيرها من المباني العامة، كما منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي دخول الوقود والسلع، والأدوية، كما تم قطع الكهرباء عن القطاع.
بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على جميع أطراف النزاع، في جميع الأوقات، التمييز بين المدنيين والأعيان المدنية، والمقاتلين والأهداف العسكرية، وتوجيه هجماتهم فقط على المقاتلين والأهداف العسكرية؛ فالهجمات المباشرة على المدنيين أو الأعيان المدنية محظورة، وتُعتبر جرائم حرب. كما تُحظر أيضًا الهجمات العشوائية. وعندما يؤدي هجوم عشوائي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، فإنه يرقى إلى جريمة حرب. كما يُحظر أي هجوم غير متناسب الا وهو الهجوم الذي يكون فيه الضرر المتوقع للمدنيين والأعيان المدنية مفرطًا في تجاوز ما يُنتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ومباشرة إن شن هجوم غير متناسب عن علم هو جريمة حرب.
