عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يقف بكل إمكاناته إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة، ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال الدغمي لدى لقائه بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء وفداً من دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في السلطة الفلسطينية، إن المجلس مستمر ببذل كل الجهود الرامية لفضح جميع الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وتشكيل موقف برلماني دولي داعم للشعب الفلسطيني الى أن ينال حقوقه المشروعة على ترابه الوطني.
وأعرب عن استنكاره الشديد لاقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن الفلسطينية والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينتي نابلس ورام الله.
وشدد الدغمي على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور الأردني الفلسطيني حيال جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، سيما ملف حقوق الشعب الفلسطيني.
بدوره ثمن الوفد الفلسطيني الي يترأسه مدير دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني وعضو اللجنة التنفيذية في السلطة احمد سعيد التميمي، موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ومساندته لحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جهتهم عرض أعضاء الوفد، لأبرز الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة الى بناء المستوطنات وسرقة الأراضي، مشيرين إلى أبرز المهام التي تقوم بها الدائرة في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وإيصالها لدول العالم وبيان حقيقة تلك الاعتداءات.
عمان 24 تشرين الأول (بترا)- بحثت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة ريم أبودلبوح، اليوم الاثنين، مع وفد من دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، آليات التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات حقوق الإنسان.
وأعربت أبودلبوح، خلال اللقاء، عن عمق وخصوصية العلاقات الأردنية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الشقيقين الأردني والفلسطيني بينهما روابط توأمة، والقضية الفلسطينية تحظى باهتمام بالغ ومتابعة حثيثة من لدن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني.
وأكدت أبودلبوح استعداد المركز لوضع خبراته بين يدي الأشقاء في دائرة حقوق الإنسان الفلسطينية وتبادل الخبرات، وتقديم أشكال الدعم كافة ضمن نطاق الاختصاص، ومأسسة هذه العلاقة من خلال عمل مشترك يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في القريب العاجل.
من ناحيته، أعرب عضو اللجنة التنفيذية، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد سعيد التميمي، عن اعتزازه بالدور التاريخي للأردن تجاه فلسطين ومقدساتها، مستعرضا أوجه الانتهاك الممنهج الذي يتعرض له الإنسان الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي كان آخرها قطع أشجار الزيتون في موسم القطاف بما تمثله هذه الشجرة من مورد دخل للأسر الفلسطينية.
وأكد التميمي حرص دائرة حقوق الإنسان على تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك مع المركز، معربا عن اعتزازه بالخبرات التراكمية التي يتمتع بها المركز الوطني لحقوق الإنسان والاستقلالية التي تتسم بها التقارير الرقابية الصادرة عنه.
من جانبه، قال وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، حسام عرفات، إن دائرة حقوق الإنسان تأمل من المركز التعجيل في مأسسة العمل المشترك، داعيا إلى تقديم الدعم الفني اللازم لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية.
كما دعا إلى نقل الخبرات والتدريب على آليات الرصد والمتابعة وإعداد التقارير، وتطوير وتحديث المنظومة التشريعية بالقدر اللازم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات في مجالات الهيكلة المؤسسية.
وحضر اللقاء من المركز مدير إدارة العلاقات الدولية نضال مقابلة، ومن دائرة حقوق الإنسان الفلسطينية، مدير عام الدائرة قاسم عواد، ومديرة مكتب رئيس الدائرة منال الترك.
رام الله 22.10.2022
طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة بعدم تجاهل نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لها والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أكد على وجود جرائم حرب تقترفها سلطات الاحتلال بالأرض الفلسطينية المحتلة وآخرها اعدام الشاب رابي الرابي قرب قلقيلية برصاص جنود الاحتلال وإطلاق النار، بهدف الإعدام، على الطفل محمد أبو قطيش أمام عشرات الأطفال في ملعب الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وقالت الدائرة في بيان لها اليوم السبت " بأن هذا التقرير ليس الأول فيما يخص القضية الفلسطينية، فهناك العديد من التقارير والقرارات الدولية التي بقيت حبرا على ورق، والتي كلها تنص بشكل لا يقبل التأويل على عدم شرعية الاحتلال وعلى ضرورة تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم فوق أرضهم المحتلة التي يعيث فيها الاحتلال قتلا ودمارا متواصل".
وأضافت الدائرة "بأن المتنفذين في الأمم المتحدة من الدول الاستعمارية وفي مقدمتها أمريكا ودول في أوروبا الغربية، لازالوا يحولون دون تطبيق هذه القرارات ويمنعون الجهات القضائية والمحاكم الدولية من اتخاذ الإجراءات الموجبة لمحاسبة الاحتلال وردعه عن ارتكاب جرائمه المتواصلة على كامل الأرض المحتلة التي استشهد فيها منذ بداية العام حوالي مئة وثمانين مواطن فلسطيني بينهم عشرات الأطفال".
ودعت الدائرة دول العالم "بعدم الرضوخ للدول الاستعمارية والعمل على التمسك بالقوانين والاتفاقيات الدولية وتطبيقها على القضية الفلسطينية أسوة بباقي القضايا الدولية".
طالب دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة ومجلس الامن بالتحقيق في ظروف اعدام الشاب عدي التميمي بعد اصابته برصاص امن مستوطنة معاليه ادوميم.
واضافت الدائرة في بيان لها اليوم الخميس "بان شريط الفيديو المبتور يخفي عملية اعدامه بعد اصابته وشل حركته، بالمفهوم العسكري، ويؤكد بانه تعرض لإطلاق النار بعد ان اصيب وبقي ملقا على الارض، حيث اظهرت صور لاحقة اصابته برصاصة في وجهه امر لم يكن له اي أثر في الفيديو قبل بتره".
وأكدت الدائرة "بأنه وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات الدولية، فان الشهيد عدي التميمي يتمتع بصفة المقاتل الشرعي والذي كفلت له هذه القوانين والاتفاقيات باعتباره اسير حرب، حقه في العلاج ومعاملته بطريقة إنسانية، امر انتهكته قوات الاحتلال مما يوجب على الأطراف الدولية صاحبة الشأن التحرك الفوري للتحقيق في هذه القضية".
قال القيادي الفلسطيني، أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الخميس، إن الاحتلال الاسرائيلي يضع السلطة الفلسطينية في مسار تصادمي مع الشعب، مُشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية تدرك ذلك وحذرت مرارًا من أن التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية سيفجر الأوضاع على نحو يصعُب السيطرة عليه.
وأضاف التميمي، رئيس دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه كلما ازدادت الضغوط والتصعيد الإسرائيلي الضفة الغربية، كما عجل ذلك بالمواجهة، مُشيرًا إلى أن المُتابع للوضع يتأكد من وجود إرهاصات انتفاضة "ثالثة" ستكون - حسب تقديره - أعنف بكثير من الانتفاضتين الأولى والثانية.
وسلط التميمي الضوء على التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، والتهجير القسري في منطقة "مسافر يطا" بجنوب محافظة "الخليل"، وفي مناطق القدس المختلفة بحجج "عدم الترخيص"، وشدد على أن الشعب الفلسطيني شعب "جبار" وسيظل ثابتًا ومرابطًا على أرضه ومُخطئ من يتصور أنه قادر على اجتثاثه منها.
وأكد التميمي أن إسرائيل لا ترغب في الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وتتعمد غلق الأفق السياسي، وتكتفي بالحديث عن التسهيلات الاقتصادية وتصاريح العمال كمسكن ولتخفيف الضغوط في الضفة الغربية، لكن الفلسطينيين "أكرم" من أن يقبوا بهذا "الفتات"، وهم يريدون دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 بالقدس الشرقية عاصمة لها، ولن يقبلوا بما هو دون ذلك.
استقبل السيد احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان، في مكتبه في مقر منظمة التحرير اليوم الخميس، سعادة السفير الأردني الجديد السيد عصام البدور مهنئا إياه بتولي منصبه سفيرا للمملكة الأردني الهاشمية في دولة فلسطين.
وبحث التميمي مع سعادة السفير "البدور" الأوضاع في الأرض المحتلة وآفاق التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء وكيل دائرة حقوق الانسان المحامي حسام عرفات ومدير عام الدائرة السيد قاسم عواد ومديرة مكتب التميمي السيدة منال الترك.
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني كافة في مواجهة الإرهاب المنظم للاحتلال.
وقال التميمي في تصريح له اليوم، "بان المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين وادت لاستشهاد أربعة شبان وجرح العشرات، انما كانت مبيتة ومخطط لها مسبقا، وتأتي في اطار الإرهاب المنظم الذي تمارسه حكومات الاحتلال امام صمت العالم اجمع بل وبحماية من الإدارة الامريكية وبعض الدول الأوروبية، الامر الذي بات يلح بضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي كافة في مواجهة هذا العدو الذي لا يرحم والذي ييفرض علينا صراعا وجوديا".
دعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لبحث القضايا الواجب رفعها ضد كيان الاحتلال وبريطاني وامريكا على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الدائرة على لسان رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السيد احمد التميمي، صباح اليوم الاحد "بأن اعلان الرئيس محمود عباس في الامم المتحدة عن رفع قضايا ضد إسرائيل وبريطانيا وأمريكا على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ابتداء من وعد بلفور المشؤوم ومرورا بجرائم الاستعمار البريطاني ومسؤوليته المشتركة مع أمريكا عن نكبة فلسطين وتهجير شعبها في أكبر عملية تطهير عرقي لازالت متواصلة حتى الان، وما تخلل ذلك من مجازر ومذابح طالت الصغار والكبار، انما يتطلب تظافر الجهود والامكانيات لتجهيز المتطلبات القانونية والاجرائية من المؤسسات المدنية والرسمية الفلسطينية كافة".
وأضاف التميمي "بأن الاحتلال الإسرائيلي مارس ويمارس اجرامه وسياسة الفصل والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين بسلاح ودعم مادي ودبلوماسي امريكي، وان أمريكا وبريطانية وبقية الدول الاستعمارية هي التي تحول حتى الان دون محاسبة هذا الكيان المجرم".
وأكد التميمي "بأن الرئيس محمود عباس وضع العالم امام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتزاماته تجاه القانون والاتفاقيات الدولية التي تجرم الاحتلال على انتهاكه لها وتستوجب محاسبته امام المحاكم الدولية".
رام الله 18-8-2022
نظمت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، وقفة تضامنية رافضة لاقتحام وإغلاق و 7 مؤسسات حقوقية وأهلية برام الله.
وشارك في الوقفة التي نظمت أمام مؤسسة الحق، عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلون عن المؤسسات التي تعرضت للاقتحام والإغلاق.
وقال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن قرار الإغلاق يدل على أن دولة الاحتلال هي دولة عنصرية، ولا توجد فيه منظومة قضائية عادلة.
وشدد، على أن قرار الإغلاق هو قرار سياسي، فيما أن المزاعم الإسرائيلية حول الإغلاق ليس لها في الواقع مكان، كما أن هذه المؤسسات تتحدى إسرائيل بإثبات مزاعمها، وهذا ما فشلت فيه أمام دول العالم.
وتابع جبارين: "تحاول إسرائيل من تصرفاتها وسلوكها إجبار المجتمع الدولي على القبول برواياتها، أيضا هي رسالة تحاول أن تمررها للشارع الإسرائيلي بأن ينتخبوها على حساب الدم والتحريض ضد الفلسطينيين".
وأردف: "موجودون هنا ليس بقرار من غانتس ولا نعمل بتصريح منه، بل بموجب القانون الفلسطيني وقناعتنا الأكيدة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وسيادة القانون والعدالة لشعبنا التي لا يمكن أن تتحقق دون حق تقرير مصيره، وعودة اللاجئين إلى بيوتهم وأراضيهم".
وشدد جبارين، على أن ما تصدره سلطات الاحتلال من قرارات لا يعني أي شيء، حيث إن عمل هذه المؤسسات سيستمر، فهي تستمد مشروعيتها من ضحاياها ومن شعبها، فهي موجودة وفق القانون الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات لا تبيع عبارات سياسية، إنما تدافع عن قانون وحقوقية، مضيفا أن المؤسسات المغلقة ستواصل عملها وستستمر في تقديم خدماتها، كما لن تكل في المطالبة بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، حيث إن الإفلات من العقاب شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، كما ستستمر في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى يتم محاكمة ضباط وجنود الاحتلال عن جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.
من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: "هذه المؤسسات تعمل وفق ترخيص فلسطيني وداخل أراضي السلطة الفلسطينية، وما جرى هو اعتداء صارخ وجريمة ضد هذه المؤسسات، حيث حذرنا سابقا من المساس بهذه المؤسسات، وقلنا إنها تقدم خدمات صحية وتعليمية وحقوقية واجتماعية لتعزيز الصمود الفلسطيني من أجل استقلال وحرية الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "يمعن الاحتلال في مواصلة جرائمه ضد أبناء شعبنا. وجرائم الاحتلال لن تمر وسيبقى شعبنا الفلسطيني متمسكا بحقوقه وثوابته في معركته مع الاحتلال، من أجل تثيبت حقوقه بالعودة وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وأشار أبو يوسف، إلى أن الدفاع عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ستستمر، وما جرى جريمة لا تغتفر في إطار محاولة طمس الحقائق التي تفضح جرائم الاحتلال".
وطالب، بسرعة تدخل المجتمع الدولي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، كما يجب على المحكمة الدولية أن تسرع من إجراءاتها القانونية حتى يتم قطع الطريق أمام مواصلة جرائم الاحتلال.
من ناحيته قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك: "هذه الحرب مفتوحة منذ سنوات، وهذه المؤسسات ليست الأولى ولن تكون الاخيرة، فمنذ صدر قرار إغلاق المؤسسات ووصفها بالإرهاب فشلت دولة الاحتلال في تقديم أي دليل ضدها، أو تورطها في عمل خارج إطار القانون، أو خارج نطاق الأهداف المعلنة لها وهي تقديم الخدمات للفلسطينيين ونشر ثقافة حقوق الانسان".
وأشار إلى أن قرار الاحتلال بإغلاق المؤسسات هو إعلان إفلاس دولة الاحتلال في تقديم أي دليل ضد هذه المؤسسات.
وطالب الدويك، المؤسسات التنموية بزيادة دعمها لهذه المؤسسات، فيما ستبقى المؤسسات الفلسطينية ملتفة حول بعضها من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا.
أما رئيس شبكة المنظمات الأهلية محمد العبوشي قال: "إجراء الاحتلال بإغلاق هذه المؤسسات يتناقض مع القانون الدولي الانساني، وما حصل هو ممارسة قمعية ضد أبناء شعبنا، وضد مؤسساته التي تعمل وفق القانون الدولي والتهم المنسوبة إليها تتناقض مع كل المفاهيم والقوانين الدولية المعمول بها".
وطالب، بوقف هذه الممارسات القمعية التي تقوم بها قوات الاحتلال، وعدم بالمس باستقلالية العمل الأهلي الفلسطيني الذي انبثق من صميم الإرادة الفلسطينية بشكل عام.
.jpg)
.jpeg)
