الرئيسية Slidershow الأخبار الأخبار العاجلة  

عدد المشاهدات :3
وزيرة الخارجية تستقبل احمد التميمي عضو تنفيذية م .ت . ف وناقش الجانبان سبل الاستفادة من مخرجات المرصد الوطني الفلسطيني لانتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان

 

وزيرة الخارجية تستقبل احمد التميمي عضو تنفيذية م .ت . ف

وناقش الجانبان سبل الاستفادة من مخرجات المرصد الوطني الفلسطيني لانتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان

 

التقت وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابكيان شاهين، بالسيد احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير الفلسطينية ، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني ، على راس وفد من الدائرة ومن المرصد الوطني الفلسطيني لانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان ، التابع لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني ، ضم وكيل الدائرة قاسم عواد وعدد من كوادر الدائرة ، بحضور وكيل الوزارة المكلف بالشؤون السياسية د. عمر عوض الله ، وبحث اللقاء أهمية المرصد كجهة فلسطينية متخصصة في توثيق ورصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ودوره في تعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي: إن المرصد الوطني يهدف إلى توثيق انتهاكات الاحتلال، وحماية الأدلة والذاكرة الوطنية، من خلال بناء منظومة وطنية مهنية ومستقلة لرصد الانتهاكات والتحقق من المعلومات وحفظ الشهادات والوثائق بصورة آمنة وموثوقة.

وأشار إلى أن إنشاء المرصد جاء استجابة للحاجة إلى منصة وطنية حديثة تجمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، وتنظمها وتحللها وتعرضها بصورة مهنية تخدم الضحايا والباحثين والصحفيين والمؤسسات الحقوقية، وتعزز إيصال الرواية الفلسطينية الموثقة إلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد التميمي ضرورة ترسيخ المرصد بوصفه مرجعا وطنيا متعدد الاختصاصات يجمع بين العمل الحقوقي والقانوني والبحثي والتقني، ويخدم الضحايا والمؤسسات وصناع القرار ومسارات الحماية والعدالة.

فيما قدم وكيل دائرة حقوق الإنسان والمشرف العام على المرصد قاسم عواد، عرضا حول فكرة المرصد وآليات عمله وأقسامه المختلفة.

وأوضح عواد أن المرصد يضم نظاما لتوثيق البلاغات والانتهاكات، وقاعدة بيانات تتيح تصنيف الوقائع وتحليلها، ومركزا للتقارير والتحليلات، ومنصة للخرائط المكانية، ومرجعية قانونية تستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى قسم للشهادات والقصص الميدانية وأرشيف رقمي للوثائق والأدلة، بما يعزز حفظ الأدلة وإعداد الملفات القانونية.

و ناقش الجانبان سبل الاستفادة من مخرجات المرصد في دعم عمل السفراء والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية، وتزويدهم بالمعلومات والتوثيقات اللازمة بما يعزز قدرتهم على نقل الرواية الفلسطينية وفضح الانتهاكات في مختلف المحافل الدولية.