بحثت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية والمغتربين د. فارسين أغابكيان شاهين، سبل تعزيز منظومة التوثيق والرصد الوطنية للانتهاكات الإسرائيلية، وتطوير آليات توظيف مخرجات المرصد الوطني الفلسطيني في دعم الجهود الحقوقية والقانونية والدبلوماسية الفلسطينية.
وترأس وفد الدائرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني السيد أحمد التميمي، وضم وكيل الدائرة والمشرف العام على المرصد الوطني الفلسطيني د. قاسم عواد، وعددا من كوادر الدائرة والمرصد، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية المكلف بالشؤون السياسية د. عمر عوض الله.
وأكد التميمي خلال اللقاء أهمية المرصد الوطني الفلسطيني باعتباره منصة وطنية متخصصة في رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وحفظ الأدلة والشهادات والوثائق المرتبطة بها، بما يسهم في حماية الذاكرة الوطنية وتعزيز الجهود الفلسطينية في مسارات المساءلة والعدالة وحماية حقوق الضحايا. وأوضح أن المرصد يأتي استجابة للحاجة إلى بناء منظومة وطنية مهنية ومستقلة تُعنى بجمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والتحقق منها وتصنيفها وتحليلها وحفظها وفق منهجيات ومعايير مهنية، بما يضمن موثوقية البيانات وإمكانية الاستناد إليها من قبل الضحايا والباحثين والصحفيين والمؤسسات الحقوقية والجهات الرسمية، وأشار التميمي إلى أن المرصد يسعى إلى ترسيخ مرجعية وطنية متعددة الاختصاصات، تجمع بين العمل الحقوقي والقانوني والبحثي والتقني، وتوفر قاعدة معرفية موثقة يمكن البناء عليها في إعداد الملفات القانونية والحقوقية، ودعم جهود الحماية والمساءلة، وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية الموثقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبه، قدم وكيل دائرة حقوق الإنسان والمشرف العام على المرصد د. قاسم عواد عرضا حول منظومة المرصد وأهدافه وآليات عمله ومكوناته، موضحاً أنه يضم نظاماا متكاملاا لاستقبال وتوثيق البلاغات والانتهاكات، وقاعدة بيانات متخصصة لتصنيف الوقائع وتحليلها، ومركزاا لإعداد التقارير والتحليلات، ومنصة للخرائط المكانية، إلى جانب مرجعية قانونية تستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأضاف عواد أن المرصد يتضمن كذلك قسماا للشهادات والقصص الميدانية، وأرشيفا رقميا لحفظ الوثائق والأدلة، بما يعزز القدرة الوطنية على صون الأدلة وتوثيقها وإتاحتها وفق أطر مهنية وآمنة، ويسهم في إعداد ملفات حقوقية وقانونية تستجيب لمتطلبات المساءلة والملاحقة القانونية.
وناقش الجانبان آليات تعزيز التكامل بين العمل التوثيقي والحقوقي والدبلوماسي، والاستفادة من مخرجات المرصد في تزويد السفراء والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية بالمعلومات والبيانات والتوثيقات الموثوقة، بما يعزز قدرتها على عرض الحقائق المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وإيصال الرواية الفلسطينية الموثقة إلى مختلف المحافل الدولية.
وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني ووزارة الخارجية والمغتربين، بما يضمن تحويل نتائج الرصد والتوثيق إلى أدوات فاعلة في المناصرة الدولية، وتعزيز المساءلة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنصاف الضحايا.
