(بلاغ عاجل وهام: إعلان ملاحقة جنائية)
صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني - منظمة التحرير الفلسطينية
بشأن: مأسسة الإعدام ووسم مشرعي الاحتلال بالإرهاب الدولي
تعلن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها المظلمة الحقوقية العليا للشعب الفلسطيني، أن إقرار ما يسمى "قانون إعدام الأسرى" هو إعلان حرب قانوني وجريمة اغتيال معلنة للمواثيق الدولية. إن هذا التشريع ليس مجرد خرق للقانون، بل هو "صك إبادة" يشرعن القتل على الهوية الوطنية.
أولاً: وسم المشرعين بالإرهاب
تؤكد الدائرة أن كل عضو في "كنيست" الاحتلال صوّت لصالح هذا القانون، أو شارك في صياغته، أو دعمه، هو "إرهابي ومحرض على القتل العمد" وفقاً للمعايير الدولية. إن صفة "عضو برلمان" لا تمنح حصانة لمن يشرع الجريمة، وعليه، ستباشر الدائرة فوراً بإدراج أسماء هؤلاء الأعضاء في قوائم الإرهاب القانوني والمطالبة بملاحقتهم كمجرمي حرب فارين من العدالة الدولية.
ثانياً: الملاحقة القضائية الدولية (نظام روما)
إن هذا التشريع يشكل ركناً مادياً لجريمة الحرب الواردة في المادة (8) من نظام روما الأساسي، وجريمة ضد الإنسانية وفقاً لـ المادة (7). وتعلن الدائرة أنها بصدد تجهيز ملفات جنائية فردية ضد المصوتين على القانون لتقديمها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لضمان عدم إفلات أي منهم من الملاحقة في أي مطار أو محفل دولي.
ثالثاً: المسؤولية الدولية الجماعية
إن الصمت الدولي أمام "مشرعي القتل" هو خيانة للعدالة. نطالب كافة برلمانات العالم الحر بـ:
نبذ ومقاطعة أعضاء الكنيست الذين شرعوا الإعدام واعتبارهم شخصيات غير مرغوب فيها.
تفعيل الولاية القضائية الدولية في المحاكم الوطنية للدول لاعتقال هؤلاء المشرعين فور خروجهم من الأراضي المحتلة.
توفير الحماية المادية للأسرى الفلسطينيين ضد هذا الإرهاب التشريعي الذي ينتهك اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة.

إن الشعب الفلسطيني وأسرانا الأبطال لن ترهبهم مشانق الاحتلال ولا قوانينه الإجرامية. إن هذا القانون لا يزيدنا إلا إصراراً على ملاحقة كل مجرم —سواء كان يحمل بندقية أو قلماً— حتى تتحقق العدالة الكاملة في أروقة المحاكم الدولية.
دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني
منظمة التحرير الفلسطينية (PLO)
الاثنين، 30 آذار 2026