الرئيسية الأخبار العاجلة الأخبار Slidershow  

عدد المشاهدات :35
جامعة الاستقلال بالتعاون مع المرصد الوطني لانتهاكات حقوق الانسان تستضيف ورشة عمل بعنوان «نحو فكر فلسطيني مواجه للفكر الصهيوني» وتوظيف مخرجات المرصد في التعليم الجامعي والبحث العلمي

 

جامعة الاستقلال بالتعاون مع المرصد الوطني لانتهاكات حقوق الانسان

تستضيف ورشة عمل بعنوان «نحو فكر فلسطيني مواجه للفكر الصهيوني»

وتوظيف مخرجات المرصد في التعليم الجامعي والبحث العلمي 

 

في إطار تعزيز التعاون ما  بين المؤسسات الأكاديمية والحقوقية والوطنية مع المرصد الوطني الفلسطيني  لتوثيق انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان ، وتطوير أدوات المواجهة الفكرية والقانونية والإعلامية للرواية الصهيونية، وترسيخ الرواية الفلسطينية القائمة على الوثائق والأدلة في مواجهة الفكر الصهيوني، عقدت اليوم  ورشة في جامعة الاستقلال  في  اريحا تحت عنوان (  نحو فكر فلسطيني مواجه للفكر الصهيوني و شراكة أكاديمية علمية لتوظيف المرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في التعليم الجامعي والبحث العلمي )، والتي نظمتها جامعة الاستقلال بالشراكة مع دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، والمرصد  الوطني الفلسطيني، ومنتدى فلسطين، تحت رعاية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد سعيد التميمي، والدكتور نور ابو الرب رئيس الجامعة، ورئيس منتدى فلسطين منيب المصري،.

وحضر الورشة إسماعيل أبو جابر، ممثلاً عن محافظ أريحا والأغوار د. حسين حمايل، وعميد كلية القانون في جامعة الاستقلال د. محمد اشتية، ووكيل دائرة حقوق الانسان  د.  قاسم عواد، وناصر ابو بكر نقيب الصحفيين و استاذ السياسات العامه العميد  الدكتور هيثم التميمي  والعميد عبد المهدي سليمان ،  ونقيب المساحين المهندس سعيد حماد ،وممثلون عن الجامعات وعمداء الكليات وشخصيات رسمية وأكاديمية.

و أكد راعي الورشة السيد احمد التميمي أن الشعب الفلسطيني يمتلك قضية عادلة وإيماناً راسخاً بزوال الاحتلال، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل لحماية حقوقه التاريخية والمشروعة في ظل تصاعد الاعتداءات والتوسع الاستيطاني، وأوضح أن التوثيق المنهجي لانتهاكات الاحتلال يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الرواية الفلسطينية وكشف الجرائم أمام الرأي العام الدولي، مشيداً بدور جامعة الاستقلال في احتضان هذه الفعاليات والفعاليات السابقه ، معربا عن اعتزازه بتطور عمل المرصد لكي يكون مصدرا موثوقا ومرجعا رسميا لكافة الباحثين والسياسيين والدبلوماسيين والاعلاميين ، وان يساهم في محاكمة ومقاضاة مرتكبي الجرائم والابادة ومزدوجي الجنسية من جنود الاحتلال في المحاكم الدولية.

واكد التميمي ان  الشعب الفلسطيني يمتلك وإيماناً راسخاً بأن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لحماية حقوق أبناء شعبنا التاريخية والمشروعة، لا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال السنوات الماضية، وما رافقها من توسع استيطاني واستهداف للمدنيين وتدمير ممنهج للبنية التحتية.

وأوضح التميمي أن التوثيق المنهجي للممارسات اليومية للاحتلال يشكلان ركيزة أساسية في تدعيم السردية الفلسطينية، وكشف الانتهاكات أمام الرأي العام وتكثيف حضورها على المستوى الدولي، داعياً إلى تعزيز الإرادة والصمود في مواجهة التحديات الراهنة.

  

من جانبه ، رحّب د. محمد اشتية بالحضور، ناقلاً تحيات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور نور الدين أبو الرب، ومؤكداً أن احتضان كلية القانون لهذه الورشة يحمل دلالات استراتيجية وقانونية عميقة، في ظل ما تشهده القضية الفلسطينية من تحديات تستدعي تعزيز المواجهة الفكرية والقانونية للرواية الصهيونية، القائمة على التزييف والإقصاء، من خلال بناء منظومة فكرية ومعرفية متماسكة تستند إلى البحث العلمي والخطاب الوطني الموحد وبلغة رصينة وقوية.

وأوضح اشتية أن الشراكة الأكاديمية والمؤسساتية مع دائرة حقوق الإنسان والمرصد الفلسطيني ومنتدى فلسطين تمثل مدخلاً مهماً لتكامل الجهود في تعزيز سيادة القانون، مشدداً على ضرورة توظيف قواعد البيانات والوثائق والمستندات الموثوقة في المناهج الجامعية والأبحاث العلمية، بما يسهم في تحويل الذاكرة الوطنية من مجرد أرشيف للأحداث إلى أداة فاعلة للمساءلة القانونية، وإعداد جيل من الكفاءات القانونية القادرة على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل العربية والدولية.

كما بيّن أهمية تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في الاستفادة من مخرجات المرصد الفلسطيني، وتوظيفها في الدراسات القانونية والإعلامية والتاريخية والجغرافية، بما يعزز البحث العلمي ويؤسس لشراكات مستدامة تخدم الطلبة والباحثين والقانونيين على حد سواء، معرباً عن أمله في أن تفضي الورشة إلى توصيات عملية تسهم في تحقيق أهدافها.

ونقل السيد اسماعيل  أبو جابر نقل محافظ أريحا والأغوار د. حسين حمايل، مثمناً جهود دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في تأسيس المرصد الفلسطيني وتطويره، باعتباره إنجازاً وطنياً نوعياً في رصد انتهاكات الاحتلال وتوثيقها، وتوفير الأدلة التي تدعم الرواية الفلسطينية وتحفظ حقوق أبناء شعبنا ، واستعرض الاعتداءات الاستيطانية الأخيرة في منطقة ديوك بمحافظة أريحا، والتي أسفرت عن استشهاد مسنّة وإصابة العديد من  المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة قدمت أدلة موثقة حول هذه الاعتداءات ، ما أسهم في تحريك اتصالات دبلوماسية وعقد اجتماعات عاجلة لمتابعة تداعياتها.

وأكد أبو جابر ضرورة وجود مرجعية وطنية موحدة تستند إليها المؤسسات الإعلامية في تناول الأحداث، بما يضمن دقة المعلومات ومصداقيتها، ويسهم في مواجهة محاولات تزييف الحقائق وتفنيد الرواية الصهيونية وإيصال الحقيقة إلى المجتمع الدولي، مشدداً على أن محافظة أريحا والأغوار تواجه استهدافاً ممنهجاً لمختلف مكوناتها، ما يستدعي تكثيف الجهود الوطنية لحماية امن المواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم.

وفي الجلسة الاولى التي تناولت الفكر الفلسطيني في مواجهة الفكر الصهيوني والتي شارك فيها السيد منيب المصري والدكتور وليد سلمان  وطاهر الديسي من جامعة القدس ، أكد المصري خلالها على أهمية بناء وعي وطني قادر على مواجهة الفكر الصهيوني وتفنيد روايته، وبناء جيل قادر على دحض الرواية الصهيونية وتشكيل وعي وفكر وطني وعربي وإسلامي وإنساني جامع ، وان المرصد يعتبر انجاز يجب تطويره والبناء عليه والعمل بشكل متكامل بين مؤسساتنا الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية وصولا للاستقلال والدولة وعدم السماح بنسف حل الدولتين الذي يسعى نتنياهو وحكومته الى انهائه ومواجهة التصفية إلى استعادة المبادرة، حيث تواجه القضية الفلسطينية مرحلة من أخطر مراحل تاريخها المعاصر؛ فلم يعد التحدي مقتصراً على الاحتلال وممارساته، بل امتدّ إلى محاولات تقويض مقومات الوجود الفلسطيني، وإضعاف فرص قيام دولة مستقلة، ودفع الشعب الفلسطيني إلى واقع يُختزل فيه حقه في أرضه ووطنه إلى مجرد مطالب معيشية وإنسانية، وفي مواجهة هذا المسار، تبرز الحاجة إلى رؤية تتجاوز إدارة الأزمات، وتعيد صياغة المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة الحقوق التاريخية والشرعية الدولية والقيم الإنسانية الجامعة.

  

واضاف ان الحركة الصهيونية السياسية نشات بوصفها فكرة، ثم تحولت إلى برنامج منظم ومشروع يسعى إلى تغيير الواقع السياسي والديمغرافي في فلسطين، مستفيدة من الترتيبات الاستعمارية والتحالفات الدولية، ومن تلاقي تيارات في الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية حول دعم هذا المشروع، وشكّلت اتفاقية سايكس–بيكو عام 1916 أحد تعبيرات إعادة رسم المنطقة وفق مصالح القوى الكبرى، ثم جاء وعد بلفور عام 1917 ليمنح المشروع الصهيوني دعماً بريطانياً صريحاً،  والمفارقة هي أن الوعد نصّ على حماية الحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية في فلسطين، من دون الاعتراف بحقوقها السياسية والوطنية، على الرغم من كونها صاحبة الأرض والغالبية السكانية آنذاك.

وشدد على ضرورة الانتقال بالمواجهة من إطار الخطاب التقليدي إلى مسار فكري وقانوني ومؤسساتي متكامل، يضع الرواية الفلسطينية في صدارة الاهتمام والأولوية، ويعمل على تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور، كما دعا إلى الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز وعيهم السياسي والقانوني، باعتبارهم ركيزة أساسية في حماية الموروث والهوية الوطنية، وحفظ الذاكرة الجمعية، مؤكداً أهمية تكامل الجهود الأكاديمية والحقوقية والوطنية في ملاحقة الانتهاكات وتكريس مبادئ العدالة والمساءلة.

فيما اكد الدكتور وليد سليمان المحاضر في جامعة القدس على ان الفكر الصهيوني هو فكر المصطنع ، بينما الفكر الفلسطيني هو فكر اصيل ، فيما تلى  السيد طاهر الديسي بيان مقترح باسم المشاركين في الورشة وحث على ضرورة تبني السردية الفلسطينية وتوظيفها بشكل سليم في مواجهة الرواية الاسرائيلية ، ضمن فكر فلسطيني موجه من قبل مختصيين في كافة المجالات خاصة منها الحقوقية .

وفي الجلسة الثانية التي شارك فيها الدكتور قاسم عواد والدكتور محمد حمايل والعميد عبد المهدي سليمان ،  وادارتها الدكتورة ناريمان شقورة المحاضرة في جامعة الاستقلال ،عرج عواد على فكرة انشاء المرصد منذ البداية بدعم كامل وتوجيه من السيد احمد التميمي ، وبمباركة من القيادة الفلسطينية، والعمل الدؤوب لفريق المرصد من فنيين وحقوقيين وكوادر قانونية  على الارض في قطاع غزة تحت ظل القصف والابادة وكذلك في المحافظات الشمالية في ظروف استثنائية، لرفد المرصد بالقضايا الفردية والموثقة بالصور والمدعمة بالوثاىق لتكون جاهزة لتقديمها الى المحاكم الدولية والاقليمية والقارية، لمحاكمة الجناة من قيادة وجنود ومستوطنين ارتكبوا مجازر وعمليات اعدام ميدانية وانتهاكات، بالتعاون مع حقوقيين من العديد من الدول ، وتحالف دولي من الاحزاب السياسية الاوروبية،  واصبح مرجعا للمقانونيين الذين توجهوا الى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ، والمحاكم الوطنية في عدد من الدول، وان هذه الاحزاب التي دعمت القضية الفلسطينية، حصلت على دعم شعبي في انتخابات البرلمانات في عدد من الدول الاوروبية.

فيما تحدث المحاضر في جامعة الاستقلال الدكتور محمد حمايل عن اهمية مكونات المرصد وكيفية الاستفادة منها من قبل الباحثين وطلبة الماجستير والدكتوراة ، وما يشمله من معلومات قيمة تعتبر حصيلة جهد كبير من العاملين في المرصد والذين تلقوا التدريب والتوجيه على استخدام الاستمارات والملفات المعدة والمكتملة والمراجعة قانونيا وفق متطلبات اجراءات التقاضي ومقبولية الدليل في المحاكم الدولية.

وتناولت  الجلسة الاخيرة ( محور الاعلام والسياسة )وكيفية تحويل المواد والتوثيق الحقوقي من مادة ارشيفية الى اداة فاعلة في تشكيل الرواية الاعلامية الفلسطينية وتعزيز الموقف السياسي والتاثير في صناعة القرر، والتي شارك فيها نقيب الصحفيين الدكتور ناصر ابو بكر والدكتور هيثم التميمي استاذ السياسات العامة والمهندس محمد الشوبكي مستشار تكنلوجيا المعلومات المكانية وادارها الاعلامي علي السنتريسي .

   

وتحدث ابو بكر عن اهمية الرواية الفلسطينية في مواجهة الاعلام الاسرائيلي الذي يسعى جاهدا لقلب الحقائق والوصول الى السياسيين والنخب  والتاثير على السياسات في انحاء العالم ، وان العمل الفردي والجهد الكبير الذي يقوم به الاعلامي والمؤسسة  الفلسطينية لا يمكن له التاثير في الراي العام العالمي،  الا اذا اجتمعت وتحدثت بلسان واحد وتنقل الصورة الحقيقة، وتفند آلة الاعلام القوية للجانب الاسرائيلي، وان المرصد هو مصدر موثوق للمعلومة لاستخدامها في المحافل الدولية الحقوقية والقانونية والسياسية والاعلامية .

فيما تناول الدكتور هيثم التميمي في المحو السياسي والحقوقي والدبلوماسي اهمية  توظيف التوثيق الحقوقي لمخرجات المرصد وتحويلها  الى مرجعية يستند اليها صانع القرار الفلسطيني في تحديد اولويات التحرك السياسي والدبلوماسي على المسويين الاقليمي والدولي، حيث تخدم الدبلوماسية الفلسطينية،  موضحا ان مرحلة التقرير لا تنتهي عند نشره، بل يتحول الى تحرك سياسي ودبلوماسي، موضحا اهمكية استخدام المصطلحات الاعلامية وتوحيدها في قاموس قانوني للمفردات مثل ( تبييض جرائم الاحتلال ) وضرورة انشاء غرفة عمليات حقوقية قانونية اعلامية وتشكيل خلية ازمة ، وفكر جمعي فلسطيني  يستند اليه اصحاب القرار .

من جانبه اوضح المهندس محمد الشوبكي اهمية استخدام الخرائط في التحليل والخبر والمرافعات القضائية، واعتماد الخراىط في المرصد في الاخبار بحيث تضفي وتضيف مصداقية للخبر كونها تعطي صورة واضحة وحقيقية وشاملة، وتغطي مراحل تاريخية من عمر القضية الفلسطينية، وتمكن الباحثين من المقارنة واظهار التغييرات على الارض ما بين الماضي والحاضر.

وتعتبر الورشة مقدمة لمؤتمر وطني موسع ، تشارك فيه الجامعات والكليات المتخصصة ومراكز الابحاث ونقابة الصحفيين والمؤسسات ذات العلاقة والذي سيتم عقده قبل نهاية العام الحالي .