بيان صادر عن دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني -منظمة التحرير الفلسطينية

رام الله - 4 سيبتمر / 2025 

 

 

تنظر دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية ببالغ الخطورة إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية والمتعلقة بفرض عقوبات على مؤسسات حقوقية عاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وترفضها رفضاً قاطعاً.

 

إذ تمثل هذه القرارات محاولة لإسكات صوت الحق والحقيقة وتأكيداً للانحياز الأمريكي إلى جانب القوة القائمة بالاحتلال بما يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتجاوزاً لمبدأ السيادة فالقرارات المذكورة صادرة عن دولة أجنبية ضد مؤسسات فلسطينية تعمل داخل الأراضي المحتلة مما يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة الفلسطينية وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة.

 

كما تتعارض هذه القرارات مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل الحق في توثيق ورصد الانتهاكات فالمؤسسات المستهدفة تؤدي دوراً محورياً في متابعة انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال واستهدافها بالعقوبات يسعى إلى تقويض عملها وطمس الأدلة والشواهد على تلك الانتهاكات.

 

إضافة إلى ذلك فإن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات والمؤسسات.

 

وعليه تؤكد الدائرة أن هذه القرارات مرفوضة جملةً وتفصيلاً كونها إجراءات أحادية الجانب وغير مشروعة وتشكل وسيلة ضغط سياسية وأداة تستهدف عرقلة العدالة وطمس الحقائق.

 

وتدعو الدائرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات التعسفي و الأمم المتحدة وكافة الهيئات والجهات الدولية المعنية إلى رفض هذه القرارات وإدانتها بشكل صريح و العمل على ضمان حماية المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ودعم دورها في توثيق الانتهاكات ومساءلة القوة القائمة بالاحتلال .