تعبر دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية عن بالغ تقديرها واعتزازها بالموقف الشجاع الذي عبّر عنه أكثر من 2200 محامية ومحامٍ في فرنسا، في النداء القانوني الذي نُشر لأول مرة بتاريخ 8 حزيران/يونيو 2025 على الموقع الإلكتروني لصحيفة L’Humanité، وأُعيد نشره في النسخة الورقية للصحيفة بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2025، والذي يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري ومباشر وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين نتيجة للجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

إن هذا البيان يمثّل تحولًا مهمًا في مسار التضامن القانوني الدولي مع قضية شعبنا الفلسطيني، وهو يعكس بوضوح صوت القانون والضمير الإنساني في وجه الإفلات المستمر من العقاب، كما يشكّل تحديًا صريحًا لحالة الصمت أو التواطؤ التي اتسمت بها مواقف كثير من الدول والمؤسسات تجاه هذه الجرائم.

وبناءً عليه، نعلن ما يلي:

1. نعتبر هذا النداء القانوني الفرنسي خطوة شجاعة وتاريخية، يجب البناء عليها وتوسيع دائرتها دوليًا لتشكيل جبهة قانونية دولية موحدة في مواجهة منظومة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل.

2. ندعو جميع المحامين والنقابات والجمعيات القانونية ومنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحرية حول العالم إلى الالتفاف حول هذا البيان، واعتماده كنقطة انطلاق لتحرك قانوني عالمي نحو المساءلة والعدالة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.

3. نثمّن وندعم حالة الوعي المتنامية في الأوساط القانونية الفرنسية، ونعتبرها مؤشرًا على تبدّل نوعي في الرأي العام الأوروبي والدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

4. نعلن تضامننا الكامل مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، ونرفض كل أشكال التهديد والترهيب الأمريكية التي تتعرض لها، ونعتبر استهدافها دليلاً على صدق تقاريرها وعدالة مواقفها.

5. ندعو إلى تعزيز التحالفات الأخلاقية والقانونية الدولية، وتوسيع رقعة التضامن مع هذا البيان، وجعله لغة أحرار العالم وصوت الضمير الإنساني في مواجهة الظلم والعدوان.

6. ندين بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية.

7. نؤكد أن الاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، هو استحقاق وطني وسياسي وأخلاقي وقانوني واجتماعي لا يمكن تجاوزه، وهو شرط أساسي لتحقيق العدالة والكرامة والاستقرار في المنطقة.

8. ندعو الجمهورية الفرنسية، بصفتها بلد حقوق الإنسان وقوة دولية مركزية، إلى أن تكون في مقدمة الدول التي تعترف رسميًا بدولة فلسطين، وتدافع بوضوح عن الحق الفلسطيني المشروع في الحرية والاستقلال والكرامة.

إننا نعتبر هذا البيان الصادر من فرنسا صرخة قانونية وأخلاقية مدوية باسم الضمير الإنساني وكرامة الشعوب، ويجب أن يتحول إلى قاعدة لحراك دولي موحد، يضم كافة المدافعين عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، من أجل تفكيك نظام الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي، واستعادة العدالة الدولية ومصداقيتها.

الحرية لفلسطين… العدالة للضحايا… والمحاسبة للقتلة.

صادر في: القدس – رام الله
التاريخ: 11 تموز/يوليو 2025
دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني    منظمة التحرير الفلسطينية