خلال فعالية  في تونس لإحياء الذكرى الـ77 للنكبة 

دائرة حقوق الانسان  تعرض  تقرير واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تونس العاصمة

عرضت  دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية ملخصا لتقريرها  الحقوقي حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين (غزة، الضفة الغربية، القدس) جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي  ، وجاء ذلك خلال فعالية احياء الملتقى التونسي الفلسطيني للذكرى الـ77 للنكبة، بحضور ومشاركة وفد فلسطيني  ومحامين عرب من الجزائر وليبيا وتونس، وممثلين عن سفارة فلسطين والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التونسي  .

والقى  السيد حسنين بوادي ، مدير عام دائرة المنظمات  الدولية في دائرة حقوق الانسان  كلمة بالانابة عن رئيس الدائرة السيد احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بين فيها  ان التقرير تناول واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال رصد وتحليل شامل لكافة المؤشرات الحقوقية، بالاعتماد  على القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، وكشف الأبعاد النضالية والإنسانية لهذه المعاناة المتواصلة.

واكد على ان  الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تنطبق على الوضع الفلسطيني ، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تكفل للفلسطينيين حقوقًا أساسية، تشمل الحق في الحياة، والتعليم، والصحة، والسكن، والتنقل.

لكن الاحتلال الإسرائيلي، رغم التزامه القانوني، يرتكب انتهاكات جسيمة على أرض الواقع، تخالف هذه المواثيق، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يدعو إلى تدخل دولي فوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي.

وحول  انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة ( الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية )  اضاف ان  إسرائيل  فرضت حصاراً كاملاً على قطاع غزة منذ عام 2007، محرمة دخول المواد الأساسية مثل الأدوية، والغذاء، والوقود، ومواد البناء، وأدت هذه السياسة إلى تدمير البنية التحتية، انهيار الاقتصاد، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي تجاوزت 60%، بالإضافة إلى تفشي الأوبئة وارتفاع معدلات الوفيات.

هذا الحصار المستمر يمثل أداة إبادة جماعية ممنهجة وفق تعاريف القانون الدولي، إذ يفرض ظروف معيشية قاسية تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجتمع الفلسطيني في غزة، حيث يواصل الاحتلال توسيع المستوطنات على أراضي الضفة الغربية، التي تُعد مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة،  يرافق الاستيطان عمليات مصادرة الأراضي وهدم المنازل، مما يفرض على الفلسطينيين تهجيرًا قسريًا.

وينجم عن هذه السياسات تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وتفتيت الجغرافيا الفلسطينية إلى كانتونات معزولة، تعزز الاحتلال وتحكمه العسكري.

وعن القتل الميداني والإعدامات خارج نطاق القانون اوضح ان قوات الاحتلال تمارس سياسة القتل الميداني بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يتم استهداف المدنيين، بمن فيهم أطفال، بذرائع أمنية مشكوك فيها،  سجلت عشرات الحالات التي تم فيها قتل فلسطينيين بدون تحقيق أو محاكمة عادلة، مما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

واضاف ان اسرائيل تستخدم  الاعتقالات التعسفية والاحتجاز الإداري لتعطيل الحياة السياسية والمجتمعية الفلسطينية، عبر حبس آلاف الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، لفترات طويلة ومتجددة،  هذه الممارسة تندرج ضمن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

كما تقيد سلطات الاحتلال حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل ممنهج من خلال الحواجز العسكرية، الجدران العازلة، وطرق التفافية، ما يعيق حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية، ويحد من النشاط الاقتصادي.

وعن  انتهاكات الاحتلال في القدس والتهويد والتهجير فاوضح ان إسرائيل تسعى إلى تغيير هوية القدس عبر سياسة تهويد ممنهجة تشمل بناء المستوطنات اليهودية، وتدمير المنازل الفلسطينية، وفرض قيود صارمة على البناء للفلسطينيين، بهدف تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين ، وتمارس سياسة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية حيث تعرضت  القدس لموجات اعتداءات على المسجد الأقصى، كنيسة القيامة، وأماكن العبادة الأخرى، بما في ذلك عمليات اقتحام واعتقالات، التي تُعتبر انتهاكًا صارخًا لحرية الدين والعبادة.

وختم التقرير بان  حالة حقوق الإنسان في فلسطين تعكس مأساة وطنية وإنسانية حقيقية، تتطلب موقفًا دوليًا حازمًا وعاجلاً،  إن الاحتلال الإسرائيلي لا يرتكب فقط انتهاكات، بل ينتهك مبادئ الإنسانية نفسها عبر سياسة إبادة جماعية ممنهجة وجرائم ضد الإنسانية، تستهدف تدمير المجتمع الفلسطيني بكل أبعاده.

وينبغي أن يتحرك المجتمع الدولي بجدية لوضع حد لهذا الظلم، ولضمان حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والعدالة، بما يتوافق مع القانون الدولي والمواثيق الإنسانية.

وأكد المتحدثون أن احياء ذكرى النكبة هذا العام يأتي في ظل حرب ابادة تقوم بها سلطة الاحتلال الاسرائيلي نتج عنها آلاف الشهداء ومئات آلاف الجرحى وحصار في ظل صمت دولي رهيب، حيث تتحدى اسرائيل المجتمع الدولي وتضرب بالقوانيين عرض الحائط وتمارس التهجير القصري للشعب الفلسطيني.

ودعوا إلى وقف فوري للعدوان المتواصل منذ 19 شهرا، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ومحاسبته على جرائمه ضد الإنسانية.

وطالب المتحدثون بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين بناء على القرار الأممي 194.