دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير
تطلع سفراء تونس والاردن ومصر  على تقريرها السنوي لحالة حقوق الانسان للعام 2024

في إطار جهودها المستمرة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، أطلعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية سفراء كل من تونس والأردن ومصر لدى دولة فلسطين على تقريرها السنوي بعنوان "ملخص حالة حقوق الإنسان في فلسطين تحت الاحتلال 2024".

جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع وفد الدائرة برئاسة وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير، السيد قاسم عواد، مع كل من السفير الأردني عصام البدور، والسفير التونسي الحبيب بن فرح، والسفير المصري إيهاب سليمان كل على حد.

واستعرض قاسم عواد أبرز المحاور الحقوقية التي يتناولها التقرير، مسلطًا الضوء على حجم الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق، بما في ذلك قطاع غزة، الضفة الغربية، والقدس المحتلة. وأشار إلى أن التقرير يتضمن توثيقًا دقيقًا للجرائم والانتهاكات وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وتناول التقرير ما تعرض له قطاع غزة من جرائم مركبة ضد الإنسانية استهدفت المدنيين العزّل والبنية التحتية الحيوية، في ظل استمرار الحصار الذي يُعمّق المعاناة الإنسانية. وأوضح عواد أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لمواثيق جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان، وتستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.

كما تطرق إلى الانتهاكات المتواصلة في مدينة القدس المحتلة، حيث أشار إلى مشروع "القدس الكبرى" الذي يهدف إلى توسيع حدود بلدية القدس لتصل إلى مشارف البحر الميت، في محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد يمهّد لتهويد المدينة بالكامل. وبيّن خطورة هذه المشاريع التي تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة وتهدف إلى تقويض حل الدولتين.

وتناول التقرير أيضًا استمرار جريمة احتجاز جثامين الشهداء في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، حيث تم توثيق حالات جديدة ومتابعة سابقة، مما يشكّل انتهاكًا لأبسط الحقوق الإنسانية وكرامة الموتى وعائلاتهم.

و قدّم عواد نسخًا من التقرير باللغتين العربية والإنجليزية للسفراء، مشيرًا إلى أن الدائرة تعكف على ترجمته إلى عدة لغات لضمان وصوله إلى أوسع شريحة من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العالمية.

وأكد السفراء على موقف بلدانهم الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددين على أهمية التعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الحقوقية لتعزيز الجهود الدولية لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي. كما ثمّن عواد الدور المحوري الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية في إسناد الشعب الفلسطيني على المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، معتبرًا هذا الدعم ركيزة أساسية لتعزيز صمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال.

وأكد عواد أن منظمة التحرير الفلسطينية، وفق توجيهات السيد الرئيس، مستمرة في تعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين من اتحادات ونقابات، استنادًا إلى جهد فلسطيني عربي دولي يهدف إلى بناء شبكة مناصرة عالمية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزز الجهود القانونية والسياسية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

وجددت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية دعوتها للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته في لجم الانتهاكات الإسرائيلية وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبةً بإجراءات عملية على المستوى السياسي والقانوني لضمان محاسبة الاحتلال ووقف سياساته العنصرية والعدوانية.

وضمّ وفد الدائرة كل من الإعلامي علي السنتريسي، مدير عام مكاتب حقوق الإنسان في المحافظات، والسيدة سهى النتشة، مديرة مكتب الوكيل، حيث أكدا على أهمية تعزيز التنسيق مع البعثات الدبلوماسية لتوسيع دائرة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.