بيان صادر عن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية

دعم تقرير المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز وضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية

 

رام الله، 8 آذار/مارس 2025

 

ترى دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية أن ما ورد في تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، يعكس حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية، وفق ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تحظر أي أعمال تهدف إلى التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.

 

إن ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية من استهداف مباشر للمدنيين، والتدمير الواسع للبنية التحتية، وفرض ظروف معيشية قاسية تؤدي إلى إهلاك السكان، يتطابق مع المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تعتبر قتل أفراد الجماعة، وإلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، من الأفعال التي تُشكل جريمة الإبادة الجماعية.

 

وفيما يتعلق بمحاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن وجودها محمي بموجب قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار 302 لعام 1949 الصادر عن الجمعية العامة، الذي أنشأ الوكالة وكلفها بتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم. وعليه، فإن أي محاولات لإنهاء عمل الأونروا أو تقويض دورها تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم الرجعية في الحقوق المكتسبة، والذي يكرّسه القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

إن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة يُعد استحقاقًا قانونيًا في ضوء انتهاكها المستمر لميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة 6 التي تتيح تعليق أو طرد أي عضو ينتهك مبادئ الأمم المتحدة بشكل منهجي. وفي هذا السياق، لطالما طالب السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) المجتمع الدولي بتفعيل قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، الذي قُبلت إسرائيل بموجبه كعضو في الأمم المتحدة دون تنفيذ الشق الآخر منه، والمتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبول عضويتها الكاملة. إن هذا الانحياز المستمر في تطبيق القانون الدولي، حيث يتم الاعتراف بالشطر الأول فقط من القرار، بينما يُحرم الفلسطينيون من حقوقهم المشروعة، يرسّخ الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.

 

إن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني تؤكد أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، وهو ما يستدعي تفعيل آليات المحاسبة الدولية، لا سيما من خلال المحكمة الجنائية الدولية، التي يخولها نظام روما الأساسي لعام 1998 التحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، التي تمارسها إسرائيل بشكل ممنهج ضد الشعب الفلسطيني.

 

دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

منظمة التحرير الفلسطينية